توقعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أن ترتفع الاستثمارات في قطاع النفط بنسبة 55%. جاء ذلك في بيان لها، حيث أوضحت أن هذه الزيادة تأتي بفضل الإصلاحات المخطط لها في هذا القطاع، والتي تهدف لجذب المستثمرين الأجانب.
وأضافت رودريغيز، التي تولت المنصب بعد إلقاء القبض على نيكولاس مادورو، أن الاستثمارات في العام الماضي بلغت نحو 900 مليون دولار. كما تم توقيع اتفاقيات استثمارية لهذا العام بقيمة 1.4 مليار دولار.
كشفت رودريغيز خلال جلسة تشاور عامة عن الإصلاحات، أن الهدف هو الانتقال من كون فنزويلا دولة تمتلك أكبر احتياطيات نفطية إلى عملاق إنتاجي في هذا المجال.
تحليل للأوضاع النفطية في فنزويلا
يرى العديد من المحللين أن القانون الذي وعدت به الرئيسة بالوكالة قد صيغ تحت ضغط من الولايات المتحدة، التي أبدت اهتمامها بالنفط الفنزويلي بعد القبض على مادورو. وأيد ترامب تولي رودريغيز السلطة بشرط الالتزام ببرنامج العمل الذي وضعت الولايات المتحدة لفنزويلا.
تجدر الإشارة إلى أن فنزويلا شهدت انخفاضًا كبيرًا في إنتاج النفط نتيجة سنوات من سوء الإدارة والفساد، حيث تراجع الإنتاج من ثلاثة ملايين برميل يوميًا إلى مستوى منخفض تاريخيًا بلغ 350 ألف برميل يوميًا في 2020. لكن الإنتاج عاد لينتعش مؤخرًا إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميًا.
ينص مشروع قانون النفط الذي تم طرحه حاليًا على الجمعية الوطنية، على إمكانية استغلال الشركات الخاصة المسجلة في فنزويلا للنفط دون الحاجة إلى الدخول في شراكة مع شركة النفط الحكومية.
مستقبل الاستثمارات النفطية في فنزويلا
حتى الآن، كان إنتاج النفط حكراً على الدولة أو المشاريع المشتركة التي تهيمن فيها الدولة على الحصة الأكبر. ومن المتوقع أن تتم المصادقة على مشروع القانون نهائيًا خلال الأيام المقبلة، حيث تمتلك الحكومة غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية بعد مقاطعة المعارضة للانتخابات التشريعية.
