توقعات بتثبيت الفائدة الأميركية وسط ضغوط سياسية وقانونية

يدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسبوعاً حاسماً، حيث يتأهب أعضاء لجنة السياسة النقدية لعقد اجتماعهم الدوري وسط أجواء هي الأكثر شحناً بالسياسة والقانون في تاريخ البنك. ورغم العواصف التي تضرب استقلالية المؤسسة، تشير كل التوقعات إلى أن الفيدرالي يسعى لفرض حالة من الهدوء الفني عبر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة. ويهدف هذا إلى إعادة الدفة نحو المسار الاقتصادي بعيداً عن السجالات العلنية مع البيت الأبيض.

استراحة المحارب الاقتصادي.

بعد سلسلة من 3 تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة في العام الماضي، يبدو أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قرر تبني استراتيجية الانتظار والترقب. وتأتي هذه الخطوة لتقييم أثر السياسات السابقة على الاقتصاد، خصوصاً بعد أن أظهرت بيانات التوظيف بوادر استقرار نسبي وانخفاضاً طفيفاً في معدلات البطالة. ويشير خبراء اقتصاد إلى أن البنك المركزي بات في وضع مريح يسمح له بمراقبة تطورات الأسواق قبل الإقدام على أي خطوة تيسيرية جديدة. وهو موقف قد لا يروق للرئيس ترمب الذي يطالب بخفض أكثر عدوانية للفائدة.

لا يمكن قراءة هذا الاجتماع بمعزل عن القنبلة القانونية التي انفجرت مطلع الشهر؛ حيث يواجه باول سابقة تاريخية كأول رئيس للبنك المركزي يخضع للتحقيق الجنائي من قبل وزارة العدل. التحقيق، الذي يدور حول شهادة أدلى بها باول بشأن تجديدات مبنى البنك بتكلفة 2.5 مليار دولار، يعده باول نفسه ذريعة سياسية تهدف لمعاقبة البنك على استقلالية قراراته النقدية.

تحقيقات الترميم وضغوط وزارة العدل.

هذا المشهد يضع باول تحت مجهر مضاعف، حيث سيتعين عليه خلال المؤتمر الصحافي إثبات أن قرارات الفائدة نابعة من جداول البيانات الاقتصادية، وليست رد فعل على المضايقات القانونية. وفي الوقت ذاته، تخوض المحافظة ليزا كوك معركة أخرى في المحكمة العليا، حيث تسعى إدارة ترمب لإقالتها على خلفية اتهامات تتعلق باحتيال عقاري، وهي اتهامات تنفيها كوك بشدة.

تكتسب هذه القضية أهمية كبرى كونها تمس صلب استقلالية حكام البنك، إذ لم يسبق لأي رئيس أميركي في تاريخ البنك الممتد أن أقال محافظاً. وتشير المداولات الأولية في المحكمة إلى ميل القضاة للسماح لكوك بالبقاء في منصبها حتى حسم القضية، مما يعطي الفيدرالي تماسكاً مؤقتاً في وجه الضغوط الخارجية.

معركة ليزا كوك واستقلالية المحافظين.

بعيداً عن أروقة المحاكم، تظل لغة الأرقام هي الحكم، فالتضخم لا يزال يمثل تحدياً كبيراً بعد أن سجل 2.8 في المائة في الشهر الماضي، متجاوزاً مستويات العام الذي قبله. ومع نمو الاقتصاد بمعدل سنوي قوي بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث، وتوقعات بزيادة القوة الشرائية للمستهلكين بفضل ارتفاع استردادات الضرائب، يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام مبررات قوية لتأجيل أي خفض إضافي للفائدة.

ويرجح المحللون أن يظل الانتظار سيد الموقف حتى الربيع أو الصيف، ما لم يطرأ تدهور مفاجئ في سوق العمل أو تراجع حاد في وتيرة التوظيف.