أعلن البنك الأهلي السعودي عن نتائجه المالية السنوية للعام المنتهي في 31 ديسمبر. محققاً قفزة نوعية في صافي الأرباح العائدة للمساهمين بلغت 25.01 مليار ريال (نحو 6.67 مليار دولار). بزيادة نسبتها 18 في المائة مقارنة بالعام السابق الذي سجل فيه البنك 21.19 مليار ريال.
ويعود هذا النمو القوي في الأرباح إلى استراتيجية مزدوجة ركزت على رفع الإيرادات التشغيلية وضبط النفقات؛ حيث ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.8 في المائة ليصل إلى 39.2 مليار ريال (10.45 مليار دولار). وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بنمو الدخل من رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 12.7 في المائة. وزيادة دخل تحويل العملات الأجنبية بنسبة 19.7 في المائة.
وفي جانب النفقات، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9.4 في المائة. لتستقر عند 10.9 مليار ريال (2.9 مليار دولار). مستفيداً من انخفاض تكاليف الإيجارات وعمليات الإهلاك وعكس بعض المخصصات التي لم تعد هناك حاجة إليها حسب المعايير المحاسبية.
أصول البنك تتجاوز 1.2 تريليون ريال.
على صعيد المركز المالي، أظهرت البيانات نمواً لافتاً في إجمالي الموجودات (الأصول) التي ارتفعت بنسبة 9.6 في المائة. لتتجاوز حاجز 1.21 تريليون ريال (322.6 مليار دولار). وجاء هذا التوسع مدفوعاً بنشاط محموم في محفظة التمويل والسلف التي نمت بنسبة 11.5 في المائة. لتصل إلى 729.3 مليار ريال (194.5 مليار دولار).
وبرز قطاع الشركات بوصفه أحد أهم محركات النمو في البنك. حيث سجلت محفظة تمويل الشركات قفزة بنسبة 20.7 في المائة. بينما واصل التمويل العقاري للأفراد أداءه الإيجابي بنمو قدره 7.7 في المائة. مما يعكس دور البنك القيادي في دعم المشاريع التنموية والاحتياجات السكنية في المملكة.
المودعون.
استمر البنك في جذب السيولة. حيث نمت ودائع العملاء بنسبة 9.7 في المائة لتصل إلى 636.1 مليار ريال (169.6 مليار دولار). مما يعزز الملاءة المالية للبنك وقدرته على التوسع المستقبلي. وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الواحد لتصل إلى 4.04 ريال (1.08 دولار). مقارنة بـ3.44 ريال في العام الماضي.
