قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، سلطان علان، إن قرار تطبيق تعرفة ضريبة المبيعات بنسبة 16% على الطرود البريدية الذي سيبدأ في الأول من شباط المقبل سيخضع للتقييم بالتنسيق مع المعنيين خلال العام الحالي.
وأضاف علان، في حديثه، بأن القرار سيطبق الأحد المقبل وفقا لما أقرته الحكومة بفرض نسبة 16% ضريبة مبيعات على الطرود التي لا تزيد قيمتها الجمركية على 200 دينار.
وأوضح علان أن القرار يعتبر خطوة أولى بالاتجاه الصحيح لتحقيق المساواة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية.
تقييم تأثير القرار على السوق المحلي
كشفت إحصائيات أن عدد الطرود البريدية خلال عام 2024 بلغ 39 مليون طرد، فيما بلغ عدد الطرود الواردة إلى الأردن عبر المنصات الإلكترونية 1.7 مليون طرد في العام الماضي، وارتفع إلى مليوني طرد في عام 2024. بينما بلغ عدد الطرود الصادرة في العام الماضي قرابة 100 ألف.
وأشار علان إلى أن الطرود التي تزيد قيمتها على 200 دينار تخضع لرسوم وضرائب مكتملة تشمل مبيعات وجمارك وخدمات.
ودعا علان إلى مواصلة النظر بإيجابية للقطاع والتعامل معه بصورة شاملة.
أهداف الحكومة من تطبيق الضريبة
بينت الحكومة أن الهدف من القرار هو دعم تحفيز الإنفاق والاستهلاك المحلي بدلاً من الأجنبي، وتحقيق المساواة والعدالة بين التجار المحليين، بما يسهم في تحفيز النشاط التجاري المحلي وتنشيط السوق المحلية.
كما أشار المدير العام للجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، إلى أن الطرود البريدية الصغيرة من 200 دينار فأقل تشكل ثلثي حجم المستوردات عبر التجارة الإلكترونية القادمة إلى الأردن، مؤكدا أن الطرود البريدية التي تزيد على 200 دينار بقيت الرسوم الجمركية كما هي.
يضم قطاع الألبسة والأحذية في عموم الأردن أكثر من 11 ألف تاجر، ويشغل قرابة 60 ألف عامل، غالبيتهم أردنيون.
