علمت الحكومة السعودية بإقرار استثناء القطاعات الواعدة والابتكارية من شرط الخبرة التشغيلية المسبقة المنصوص عليه في نظام الامتياز التجاري. ويهدف هذا القرار إلى تسريع وتيرة الاستثمار وتوسيع قاعدة الممارسين في الأنشطة الاقتصادية الجديدة.
كما يأتي هذا التحرك الاستراتيجي تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 لفتح آفاق أوسع أمام ريادة الأعمال في المجالات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفقا للمعلومات، وافق مجلس الوزراء على عدم سريان المادة الخامسة من نظام الامتياز التجاري على بعض المانحين. وهي المادة التي كانت تشترط ممارسة الأعمال لمدة عام كامل عبر منفذي بيع على الأقل قبل إتاحة فرصة الامتياز.
استثناءات للأنشطة الحيوية
ويستهدف هذا الاستثناء بشكل مباشر الأنشطة الحيوية مثل النقل والخدمات اللوجيستية، الطيران والدفاع، الترفيه والسياحة، والرياضة، والرعاية الصحية، والتعدين، والطاقة المتجددة.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الاقتصاد المحلي من المنافسة إقليمياً ودولياً، عبر خلق بيئة مرنة تسمح للمشاريع المبتكرة بالتوسع السريع بنظام الفرانشايز دون الانتظار لسنوات التأسيس التقليدية، شرط تقديم نموذج عمل واضح ومفصل يتضمن دراسة جدوى وضمانات للنجاح.
وضماناً لجودة الاستثمار، وضعت الحكومة معايير محددة للاستفادة من هذا الإعفاء. أبرزها تقديم مانح الامتياز نموذج عمل واضحاً ومفصلاً يحتوي على تعليمات وتحليل سوق، ويعد دليلاً عملياً مع دراسة جدوى تضمن النجاح.
معايير وضوابط جديدة
وأن يكون نشاط عمل الامتياز مبتكراً أو منتجاً أو خدمة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني أو تلبية احتياجات السوق المحلية. حيث ينظر إلى الابتكار أو الأثر الاقتصادي أو الاستجابة لحاجة السوق عند تقييم الطلب.
كما يستهدف الاستثناء كذلك ألا يشترط مانح الامتياز على صاحب الامتياز مقابلاً قبل ممارسة الأعمال. وأن يكون ذلك بعد تحقيق إيرادات وفق ما تحدده الاتفاقية، وذلك لتقليل المخاطر التشغيلية على الممنوح وربط المقابل بتحقيق الإيرادات الفعلية.
ولضمان حوكمة هذا الاستثناء، كشفت المعلومات عن تشكيل لجنة مختصة برئاسة وزارة التجارة، وعضوية كل من وزارتي الاستثمار والاقتصاد والتخطيط، ستتولى تقييم طلبات الاستثناء بناءً على الأثر الاقتصادي وجودة نموذج العمل المقترح.
نظام الامتياز التجاري
يذكر أن نظام الامتياز التجاري، الذي أقرته المملكة، يعد ركيزة أساسية في المنظومة التشريعية التجارية الحديثة. ويهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح في العلاقة بين المانح وصاحب الامتياز، وتوفير الحماية اللازمة لكلا الطرفين.
كما يشجع النظام أنشطة الامتياز التجاري في المملكة عبر وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح. ويوفر الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه.
وتسري أحكام نظام الامتياز التجاري على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، ويضع النظام حداً أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز. كما ينظم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري ويحدد الحقوق والالتزامات.
