أكد رئيس لجنة النقل البري في غرفة الأحساء حسين الخواجة أن توقيع الاتفاقية لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع لنقل الركاب بين السعودية وقطر، يُعد الأكبر من نوعه في البنية التحتية الحديثة بين بلدين خليجيين. وأوضح أن المشروع يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي واللوجيستي، ويدعم زيادة تدفق البضائع والمسافرين، وتعزيز الحركة التجارية والسياحية. كما يدعم سلاسل الإمداد واستدامتها عبر حلول لوجيستية عابرة للحدود، ويرفع حجم التجارة الثنائية عبر تقليل زمن التسليم والتكاليف التشغيلية.
وأشار في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الخطوة تمثل استراتيجية كبيرة ضمن جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل التنموي. وأضاف أن المشروع يساهم في ترسيخ العلاقات الاجتماعية ودعم مسارات التنمية المُستدامة في إطار «رؤية السعودية 2030» و«رؤية قطر الوطنية 2030».
وأوضح الخواجة أن المشروع سيغيّر شكل التنقل بين البلدين، مما يمنح المسافرين والمستثمرين خيارات أوسع وأسرع وأكثر مرونة للانتقال بين مراكز الأعمال والطيران العالمية. وأشار إلى أن قدرة استيعابية تفوق 10 ملايين راكب سنوياً ستكون متاحة.
أهمية المشروع وتأثيره الاقتصادي
وبيّن الخواجة أن الأثر الاقتصادي للمشروع بعد اكتماله المُقدّر بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين، يجعله أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية. وأكد أن هناك توقعات بأن يخلق المشروع نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في السعودية وقطر خلال مراحل البناء والتشغيل.
وعن الأثر الاقتصادي للمشروع على الأحساء، قال رئيس لجنة النقل البري بغرفة الأحساء إن المشروع يُسهم في تحويل الأحساء إلى محور لوجيستي وتجاري رئيسي يربط دول الخليج. وأوضح أنه يعزز من التجارة البينية والتكامل الاقتصادي، ويفتح فرصاً لاستثمارات كبيرة في البنية التحتية.
وأضاف الخواجة أن المشروع يسهم في خدمة الاقتصاد المحلي وزيادة سعته وتعزيز نموه، ويخلق فرص عمل جديدة، ويخفض تكاليف النقل للبضائع والركاب. كما يدعم قطاع اللوجيستيات وسلاسل الإمداد، ويجذب الاستثمارات، ويدعم تنمية القطاع السياحي.
