البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة لتعزيز الاستقرار النقدي

عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الأول. حيث قررت الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي وبقية أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. ويأتي هذا القرار استنادا إلى تعزيز الاستقرار النقدي في المملكة.

كما أوضح البنك المركزي أن هذا القرار يضمن المحافظة على اتساق هيكل أسعار الفائدة المحلية مع نظيراتها في الأسواق المالية الإقليمية والدولية. وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى أكثر من 26 مليار دولار في نهاية شهر كانون الثاني، مما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.0 أشهر.

كذلك، انخفض معدل الدولرة في الودائع إلى 18% حتى نهاية شهر تشرين الثاني، مما يعكس قوة الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة والثقة بالعملة الوطنية. وأظهر معدل التضخم خلال عام 1.77%، وهو مستوى ملائم من شأنه المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني.

أداء القطاع المصرفي ومؤشرات الاقتصاد الوطني

واصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي، حيث ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.2% على أساس سنوي ليصل إلى 49.8 مليار دينار. كما ارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.3% ليبلغ 36.2 مليار دينار. مما يعكس متانة القطاع المصرفي الأردني وإدارته الحصيفة للمخاطر.

كذلك، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي أداء إيجابيا، حيث ارتفع الدخل السياحي للمملكة بنسبة 7.6% ليصل إلى 7.8 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.6% لتبلغ 4.1 مليار دولار.

كما سجلت الصادرات الكلية نموا بنسبة 7.7% لتصل إلى 12.1 مليار دولار. وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة بنسبة 27.7% ليبلغ 1.5 مليار دولار.

تحسن الاقتصاد الوطني والنمو المتوقع

في ضوء ذلك، واصل الاقتصاد الوطني تحقيق تحسن تدريجي في أداء معظم القطاعات الاقتصادية. وارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.75% مقارنة مع 2.56% في الفترة نفسها من العام السابق. ومن المتوقع أن لا يقل معدل النمو الاقتصادي عن 2.7% خلال الفترة القادمة.

وأكد البنك المركزي الأردني التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محليا وإقليميا. وسيتخذ الإجراءات المناسبة بناء على البيانات والمؤشرات الاقتصادية.

ويهدف البنك إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي والحفاظ على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار الأردني.