الاتحاد الاوروبي يخفف قوانين استدامة الشركات بعد ضغوط من دول مثل قطر والولايات المتحدة

توصل اعضاء الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي الى اتفاق في وقت مبكر اليوم الثلاثاء للحد من قوانين استدامة الشركات بعد ضغوط على مدى اشهر مارستها شركات ودول, منها قطر والولايات المتحدة.

ومن شأن هذه التغييرات ان تضعف قواعد استدامة الشركات بالنسبة لغالبية كبيرة من الشركات المشمولة حاليا بهذه المتطلبات. وتأتي استجابة لانتقادات بعض الصناعات بان الاجراءات التنظيمية الاوروبية الصارمة تعرقل القدرة التنافسية مع المنافسين الاجانب.

تفاصيل الاتفاق الجديد

وقالت وزيرة الشؤون الاوروبية الدانماركية ماري بيير في بيان: "هذه خطوة مهمة نحو هدفنا المشترك المتمثل في تهيئة بيئة اعمال اكثر ملاءمة لمساعدة شركاتنا على النمو والابتكار".

وذكر يورجن واربورن, وهو نائب سويدي ينتمي ليمين الوسط, ان الاتفاق كان حلا وسطا ممتازا. وضغطت الولايات المتحدة وقطر على بروكسل لتقليص قانون العناية الواجبة. وحذرت من ان هذه القواعد قد تؤدي الى تعطيل تجارة الغاز الطبيعي المسال مع اوروبا.

التحذيرات من تأثير القوانين الجديدة

وكانت قطر والولايات المتحدة الاميركية قد اكدتا للاتحاد الاوروبي في اكتوبر/تشرين الاول الماضي ان المشروع في صيغته الاولية "يحمل مخاطر كبيرة امام القدرة على تحمل تكاليف امدادات الطاقة الحيوية للاسر والشركات في جميع انحاء اوروبا وعلى موثوقيتها. ويشكل تهديدا وجوديا لنمو الاقتصاد الصناعي في الاتحاد الاوروبي. ومرونته وقدرته التنافسية".

ودعت قطر والولايات المتحدة الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء الى التحرك بسرعة لمعالجة هذه المخاوف المشروعة. اما عن طريق الغاء توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية بالكامل او ازالة احكامه الاكثر ضررا اقتصاديا.

ردود فعل متنوعة على التغييرات

واثار الضغط ردود فعل نشطاء البيئة وبعض المستثمرين والحكومات, بما في ذلك حكومة اسبانيا, التي حثت بروكسل على ابقاء القواعد كما هي لدعم الاولويات الاوروبية في مجال الاستدامة وحقوق الانسان.

يلزم توجيه الاتحاد الاوروبي بشأن تقارير الاستدامة الشركات بالافصاح عن تفاصيل تأثيرها البيئي والاجتماعي. وذلك لتعزيز الشفافية امام المستثمرين والمستهلكين.

واتفق المفاوضون في الاتحاد الاوروبي على ان مثل هذه التقارير لن تنطبق الا على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على الف وتجاوز صافي مبيعاتها السنوية 450 مليون يورو (523.85 مليون دولار).

المعايير الجديدة لتقارير الاستدامة

اما بالنسبة للشركات من غير الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي, فقد بلغ الحد الادنى لاعداد تقارير الاستدامة 450 مليون يورو (524 مليون دولار) من المبيعات داخل الاتحاد. ويقصر الاتفاق توجيه العناية الواجبة بالاستدامة للشركات في الاتحاد الاوروبي لتشمل فقط اكبر الشركات في التكتل, والتي لديها اكثر من 5 الاف موظف وتتجاوز مبيعاتها السنوية 1.5 مليار يورو (1.74 مليار دولار).

وستغطي القواعد نفسها الشركات من غير الدول الاعضاء بالاتحاد التي يتجاوز حجم مبيعاتها فيه هذا المستوى.

واسقط الاتحاد الاوروبي بندا يلزم الشركات بتبني خطط تحول مناخي بموجب التوجيه. ويجب ان يمنح كل من البرلمان الاوروبي وبرلمانات دول الاتحاد موافقة رسمية على التغييرات قبل ان تتحول الى قانون. وعادة ما تكون هذه الخطوة اجراء شكليا.