"تجارة الأردن وعمان": القطاع التجاري يعتز بجهود الملك في بناء اقتصاد وطني قوي

أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، اعتزاز القطاع التجاري والخدمي الكبير بالجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني لبناء اقتصاد وطني قوي وقادر على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة تنعكس مباشرة على مستوى معيشة المواطنين وتوسيع فرص التشغيل والحد من معدلات البطالة.
وقال في بيان اليوم الخميس، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك الذي يصادف يوم غد الجمعة، إن جلالته جعل من الملف الاقتصادي أولوية وطنية متقدمة وكرس جهوده لتوفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار عبر توجيهاته المستمرة لمعالجة الاختلالات وتذليل العقبات الإدارية والتشريعية التي تواجه المستثمرين.
وأضاف إن الأردن يمتلك من المقومات والقدرات ما يؤهله لتجاوز الضغوط الاقتصادية الإقليمية والدولية، شريطة استمرار تضافر الجهود الوطنية وتعزيز الثقة بالقيادة الهاشمية، ومواصلة دعم مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يقوده جلالة الملك، لا سيما في مجالات جذب الاستثمارات وتبسيط الإجراءات وتحفيز القطاع الخاص.
وأشاد توفيق بالتحركات الدبلوماسية والاقتصادية المكثفة التي قادها جلالته اخيرا ، في عدد من دول آسيا وشرق آسيا وعدد من الدول الإفريقية، مؤكدا أنها تمثل رافعة حقيقية لتعزيز حضور الأردن الاقتصادي على الساحة الدولية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية واستقطاب الاستثمارات النوعية وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم مصالح الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص.
وأشار الى أن هذه الجهود تعكس رؤية ملكية بعيدة المدى في تنويع الشراكات الاقتصادية وعدم الارتهان للأسواق التقليدية وتعزيز مكانة المملكة كمركز موثوق للأعمال والاستثمار في المنطقة.
وبين توفيق المعطيات الإحصائية التي حققها قطاع التجارة والخدمات والزراعة في عهد جلالة الملك، مشيرا إلى أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بلغت حسب الأسعار الجارية للثلاثة أرباع الماضية من العام الماضي 68.6 بالمئة.
وأكد أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع من 5.998 مليار دينار عام 2000 إلى 10.762 مليار دينار في 2010، الى 30.793 مليار دينار عام 2018، ليصل الى 32.1 مليار دينار خلال الثلاثة أرباع الماضية من 2025.
وأوضح أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ارتفع إلى 3546.9 دينار خلال عام 2024 مقابل 1278 دينارا في عام 2000.
ولفت إلى ارتفاع عدد العاملين في قطاع التجارة والخدمات من 120 ألف عامل وعاملة عام 2005، إلى 337 ألفا عام 2010، ثم إلى 460 ألفا عام 2018، ليصل إلى 557 ألف عامل وعاملة عام 2024.
وبحسب الحاج توفيق، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2000 من 1.081 مليار دينار لتصل الى 4.750 مليار دينار في 2012، وصولا لما قيمته 7.806 مليار دينار خلال 10 أشهر من العام الماضي.
وقال إن اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع التجاري من قبل البنوك المرخصة بلغ 1.327 مليار دينار عام 2003، لترتفع الى 4.075 مليار دينار عام 2016، لتصل إلى 5.876 مليار خلال 11 شهرا من العام الماضي، ليحتل معها المرتبة الثانية بعد قطاع الانشاءات.
وتابع، أن القطاع التجاري والخدمي سيبقى في طليعة الداعمين للاقتصاد الوطني، عبر توسيع أعماله واستثماراته، وتوليد المزيد من فرص العمل للشباب الأردني، مستلهما العزم والإصرار من قيادة جلالة الملك.
وأكد أن غرفة تجارة الأردن ستواصل الترويج للفرص الاقتصادية المتاحة في المملكة وتعزيز شراكاتها مع مؤسسات القطاع الخاص عربيا ودوليا، لاستقطاب المستثمرين وأصحاب الأعمال وترسيخ موقع الأردن كمحور إقليمي للتجارة والاستثمار.
وقال الحاج توفيق "بمناسبة عيد ميلاد جلالته، إن مؤسسات قطاع التجارة والخدمات في عموم المملكة تتطلع للمزيد من العطاء والبناء والإنجاز والاعتماد على الذات لمواجهة التحديات وتحويلها لفرص حقيقية وإطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل وتعزيز دور المملكة كمركز للتجارة بالمنطقة والمساهمة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
كما أشاد الحاج توفيق بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية المختلفة، في حماية الوطن وصون استقراره، مؤكدا أن الأمن والاستقرار يشكلان الأساس المتين لتعزيز بيئة الأعمال، وترسيخ ثقة المستثمرين ودعم مسيرة التنمية الشاملة.