يواصل مجلس النواب الأردني، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وقال المجلس إنه قد شرع، الاثنين، في مناقشة الموازنة العامة، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، والذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
وأضافت اللجنة المالية النيابية أنها أقرت، في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
تفاصيل مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب
وأفاد مجلس النواب أنه أحال، في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026 إلى لجنته المالية النيابية، والتي بدورها ناقشت المشروع مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.
ويُذكر أن مشروع قانون الموازنة العامة يمثل خطوة هامة في إطار التخطيط المالي للدولة ويعكس التوجهات الاقتصادية للحكومة.
