أعلنت كوريا الجنوبية عن دخول "قانون الذكاء الاصطناعي الأساسي" (AI Basic Act) حيز التنفيذ الكامل، لتصبح أول دولة في العالم تطبق قوانين شاملة تنظم هذه التكنولوجيا المتسارعة. وأكدت أن هذا القانون يأتي كاستجابة للمخاوف المتزايدة من المحتوى المضلل.
وأضافت أنه بموجب هذا القانون، يجب على كافة الشركات المزودة لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي دمج علامات مائية رقمية غير مرئية في كافة الصور والفيديوهات والملفات الصوتية المنتجة آليا. وأشارت إلى أن هذه العلامات تمثل "بصمات تقنية" تتيح كشف المحتوى المولد اصطناعيا بسهولة.
كما أوضحت أن القانون يعتمد نهجا "قائما على المخاطر"، حيث يركز على المجالات الأكثر حساسية، مثل مكافحة "التزييف العميق"، مما يلزم الشركات بوضع علامات مائية رقمية على أي محتوى يتم توليده آليا.
تفاصيل القانون وبنوده الجوهرية
كشفت كوريا الجنوبية عن تفاصيل قانونها الجديد، الذي يشمل تصنيفات خاصة لأنظمة الذكاء الاصطناعي. حيث تم تصنيف الأنظمة المستخدمة في الرعاية الصحية والطاقة والخدمات المالية كأنظمة "عالية التأثير" تتطلب إشرافا بشريا مباشرا.
وأشارت إلى ضرورة الشفافية المطلقة، حيث يجب على مقدمي الخدمة إخطار المستخدمين بوضوح بأنهم يتفاعلون مع ذكاء اصطناعي. كما يلزم القانون الشركات الأجنبية بتعيين ممثل قانوني داخل كوريا الجنوبية ليكون مسؤولا أمام القضاء عن أي خرق للبيانات.
وأفادت كوريا الجنوبية بأن الهدف من هذا القانون هو تعزيز "اقتصاد الثقة" وجذب الاستثمارات في بيئة تكنولوجية آمنة، مما يساهم في تعزيز الثقة العامة في الخدمات الحكومية الذكية.
الأثر الداخلي.. إعادة صياغة العقد الاجتماعي الرقمي
بينت كوريا الجنوبية أن القانون يهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد ليكون "اقتصاد ذكاء اصطناعي موثوق"، حيث سيساهم في تحفيز الابتكار المسؤول من خلال توفير إطار قانوني واضح.
وأوضحت أن الحكومة ستقدم تقارير دورية حول حالة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توفير ميزانيات لدعم البنية التحتية للشركات الصغيرة والمتوسطة. مما يضمن عدم هيمنة الشركات الكبرى على السوق.
وأكدت أن هذا التحرك يعزز من ثقة المواطنين في الخدمات الحكومية الذكية، مما يسرع من عملية التحول الرقمي الشامل في الإدارة العامة.
الأثر الخارجي.. تأثير "سول" العالمي
ذكرت كوريا الجنوبية أن تأثير هذا القانون يتجاوز حدود شبه الجزيرة الكورية، حيث يمثل تحديا للنظام العالمي من خلال كسر احتكار "بروكسل" للتشريع. وأكدت أن النموذج الكوري قد يجد قبولا في الدول الآسيوية والشرق الأوسط.
كما أوضحت أن التزام شركات كبرى مثل "أوبن إيه آي" و"غوغل" بالمعايير الكورية قد يؤدي إلى تطبيق هذه المعايير عالميا. مما يجعل من "سول" محركا للمعايير التقنية العالمية.
وأضافت أن القانون يضع كوريا الجنوبية كقوة ثالثة بين الصراع التكنولوجي الأميركي-الصيني، مما يجعلها مركزا عالميا لبيانات الذكاء الاصطناعي الموثوقة.
التحديات والانتقادات
رغم الإشادات بالقانون، تواجه كوريا الجنوبية تحديات تتعلق بتكاليف الامتثال، حيث اشتكت الشركات الصغيرة من أن تطبيق "العلامة المائية" يتطلب موارد تفوق قدرتها.
كما يخشى البعض أن تؤدي القيود إلى إبطاء سرعة تطوير الخوارزميات مقارنة بالدول التي لا تفرض قيودا، مما قد يؤثر سلبا على تنافسية كوريا.
وفي هذا السياق، يقول المراقبون إن قانون الذكاء الاصطناعي الكوري يمثل رغبة في استعادة السيطرة على أدوات التكنولوجيا، مشيرين إلى أن النجاح أو الفشل في هذه التجربة سيؤثر على كيفية تعامل باقي دول العالم مع الثورة التكنولوجية الحالية.
