دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ للعمل على نيل العملة الصينية (اليوان) وضعية عملة الاحتياطي العالمي. وأكد أن بناء دولة ذات "قوة مالية عظمى" هو هدف استراتيجي طويل الأمد يعتمد على أسس اقتصادية وتكنولوجية راسخة.
تأتي هذه الدعوة في وقت تزداد فيه حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، وتصاعد التساؤلات حول مستقبل هيمنة الدولار الأميركي.
خريطة طريق "القوة المالية العظمى"
في خطاب حديث نُشرت مقتطفاته في مجلة "كيوشي" الرسمية، حدد الرئيس الصيني الملامح الجوهرية التي تمنح الدولة صفة القوة المالية العالمية. موضحا أن هذا الطموح يتجاوز مجرد حجم الأصول المصرفية والاحتياطيات الأجنبية -التي تتصدر فيها الصين بالفعل- ليشمل بناء عملة قوية ذات مصداقية دولية واسعة، وبنك مركزي قادر على تنفيذ سياسات نقدية فعالة، ومؤسسات مالية قادرة على التأثير في آليات التسعير العالمية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ورغم الزخم السياسي الذي يحظى به ملف تدويل اليوان، فلا تزال الأرقام تعكس فجوة كبيرة بين الطموح والواقع الحالي؛ فوفقاً للتقارير الصادرة في مطلع عام 2026، يعالج نظام المقاصة الصيني معاملات يومية بمتوسط 100 مليار دولار. وهو رقم يتضاءل أمام نظام "CHIPS" الأميركي الذي يعالج نحو تريليوني دولار يومياً.
تحديات السيادة النقدية
كما أن حصة الديون الدولية المقومة باليوان لا تزال تراوح مكانها عند مستوى 0.8 في المائة، مما يؤكد أن الرحلة نحو "السيادة النقدية الكاملة" لا تزال في مراحلها التأسيسية. وعلى جبهة الأسواق، يرى محللون في بنك "غولدمان ساكس" أن اليوان لا يزال مقوماً بأقل من قيمته العادلة بنسبة تصل إلى 25 في المائة مقابل الدولار.
ورغم استقرار العملة الصينية في مواجهة التقلبات التجارية، فإن الإدارة الصينية تبدو حريصة على تعزيز قوتها تدريجياً، رافضة الانجرار إلى سياسات خفض القيمة التي شهدها العقد الماضي، وذلك بهدف بناء ثقة طويلة الأمد لدى المستثمرين الدوليين.
استراتيجية الاستقرار في الأسواق
تأتي هذه التحركات الصينية وسط مخاوف عالمية متزايدة من تذبذب الدولار الذي بات يوصف في بعض الدوائر المالية بـ"اليويو" نتيجة السياسات المالية الأميركية المتقلبة. وتسعى بكين من خلال هذه الاستراتيجية إلى تقديم "الرنمينبي" كخيار أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ في التبادلات التجارية والاستثمارية، خصوصاً بالنسبة للشركاء الاقتصاديين في الأسواق الناشئة الذين يتطلعون لتنويع احتياطياتهم النقدية.
