عقدت جمعية البنوك في الاردن القمة المصرفية تحت عنوان "صناعة مستقبل الابتكار المالي"، برعاية محافظ البنك المركزي الاردني عادل الشركس. وشهدت القمة مشاركة واسعة من قيادات القطاع المصرفي والمالي وخبراء ومختصين من مؤسسات محلية ودولية. وأوضح الشركس أن القمة تأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية متسارعة، مما يستدعي تعزيز المرونة والقدرة على التكيف مع تلك التغيرات.
تم خلال القمة مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والمالية على المستويين العالمي والإقليمي. حيث تناول المشاركون آفاق الاقتصاد العالمي والإقليمي وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني. كما تم بحث عدد من القضايا المصرفية، وفي مقدمتها مستقبل العمل المصرفي في ظل التحول الرقمي المتسارع.
تحديات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على الاردن
خلال كلمته في افتتاح القمة، أكد الشركس أن الاقتصاد العالمي واجه خلال الفترة الماضية ظروفاً متشابكة، تشمل تحولات في السياسات التجارية وخصوصاً المرتبطة بالتعريفات الجمركية. وأشار إلى أن هذه الظروف ما تزال تُعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، مما يستدعي من الجميع التحلي باليقظة والمرونة.
كما أوضح أن عام 2025 كان اختباراً لمرونة الاقتصاد الاردني، حيث واصل الاقتصاد الأردني مسار التحسن في النمو الاقتصادي. مشيراً إلى تسجيل نمو بنسبة 2.7% في الربع الأول، و2.8% في الربعين الثاني والثالث، بعد أن سجل نمواً نسبته 2.6% في العام السابق. وأكد أن هذا الأداء يعكس الالتزام الثابت للحكومة والمؤسسات الوطنية بتنفيذ أجندة الإصلاح الشامل في المملكة.
نجاحات السياسة النقدية والحوكمة في القطاع المصرفي
أكد الشركس نجاح السياسة النقدية في تحقيق أهدافها بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. مشيراً إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 28.5 مليار دولار في نهاية شهر كانون الثاني، ما يُغطي أكثر من 10 شهور من مستوردات المملكة من السلع والخدمات. كما انخفض معدل الدولرة إلى 17.6% في نهاية العام السابق.
وأضاف أن معدل التضخم جاء في مستوى يقل عن 2%، مع توقعات باستقراره حول هذا المعدل في العام الحالي. موضحاً أن هذا الأمر يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز بيئة التخطيط والاستثمار.
جهود القطاع المصرفي الأردني في مواجهة التحديات
أشاد الشركس بجهود القطاع المصرفي الأردني في تطبيق الحوكمة الرشيدة والانضباط المؤسسي. وأشار إلى أن البنوك حافظت على متانتها وربحيتها واستقرارها رغم الظروف الصعبة. حيث نمت موجودات البنوك بنسبة 6.0% لتصل إلى 74.1 مليار دينار، وزادت الودائع بنحو 7.1% لتبلغ 50 مليار دينار.
كما أكد الشركس على أهمية الحلول الرقمية والتكنولوجيا المالية الحديثة، حيث تم تنفيذ نحو 84% من الخدمات البنكية إلكترونياً. وأشار إلى أن قيمة الحركات المنفذة عبر أنظمة الدفع الوطنية تجاوزت 42 مليار دينار، ما يعكس الدور المتنامي للتكنولوجيا في القطاع.
استمرار التحول الرقمي والابتكار في القطاع المصرفي
لفت الشركس إلى أن البنك المركزي أطلق إطاراً تنظيمياً لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، بهدف توفير إرشادات تنظيمية تساعد المؤسسات المالية على تبني هذه التقنيات بشكل مدروس. كما أكد على أهمية تعزيز التحول الرقمي والأمن السيبراني والتمويل الأخضر.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الاردن باسم السالم أن القمة المصرفية أصبحت محطة سنوية رئيسة للحوار الاستراتيجي حول مستقبل القطاع المصرفي. موضحاً أن القمة تنعقد في ظل بيئة عالمية تتسم بتزايد المخاطر وتباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الكبرى.
التقييمات الدولية لقطاع البنوك الأردني
أضاف السالم أن التقارير الدولية أكدت متانة الجهاز المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات. مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود لمواكبة التحولات العالمية في التكنولوجيا المالية. وأكد أن القمة تمثل منصة للحوار المسؤول وتبادل الخبرات.
واختتم السالم بالتأكيد على أهمية مخرجات القمة في تقديم أفكار عملية وتوصيات تدعم صناع القرار وتعزز التعاون بين مختلف الأطراف. مشيراً إلى أن القمة تساهم في رسم ملامح مستقبل مزدهر للقطاع المصرفي والاقتصاد الأردني.
