شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بداية قوية لعام 2026، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في الطلب المحلي والخارجي. وأظهرت أحدث بيانات مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (PMI) استمرار توسع النشاط التجاري وتعزيز مستويات التوظيف والمشتريات، رغم تصاعد ضغوط التكاليف الإجمالية.
أداء المؤشر وظروف التشغيل
سجل المؤشر الرئيسي قراءة بلغت 56.3 نقطة في شهر يناير. ورغم تراجعه عن مستوى شهر ديسمبر البالغ 57.4 نقطة ووصوله إلى أدنى مستوى في 6 أشهر، فإن القراءة لا تزال تعكس تحسناً قوياً في ظروف الأعمال، حيث بقيت فوق مستوى 50 نقطة المحايد. وأشارت الدراسة إلى أن هذا النمو يعكس متانة الاقتصاد المحلي، حيث لاحظت الشركات زيادة في الإنتاج استجابة للمشاريع الجديدة واستفسارات العملاء المستمرة.
قفزة في طلبات التصدير والإنتاج
برز الطلب على الصادرات بوصفه ركيزة إضافية للنمو في بداية العام، حيث توسعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة لها منذ أكتوبر 2025. وجاء هذا الزخم مدعوماً بتدفقات قوية من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الآسيوية. وفيما يخص الإنتاج، أفاد نحو 23 في المائة من الشركات المشاركة بزيادة في مستويات إنتاجها خلال يناير، بينما سجلت 2 في المائة فقط انكماشاً، مما يؤكد الوتيرة القوية للتوسع.
ضغوط التكاليف والتوظيف
وعلى صعيد التكاليف، تسارع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي نتيجة ارتفاع أسعار المشتريات والأجور. وأوضحت الشركات أن أسعار المعادن والوقود والتكنولوجيا شهدت زيادات متفاوتة، مما دفع أغلبها إلى تمرير هذه التكاليف للعملاء عبر رفع أسعار الإنتاج. وفي سوق العمل، استمر نمو التوظيف في شهر يناير مع سعي الشركات لتعيين كفاءات ذوي خبرة فنية لدعم النشاط المتزايد، ومع ذلك أظهر معدل خلق فرص العمل تباطؤاً ليصل إلى أدنى مستوى له في 12 شهراً.
رؤية اقتصادية وتوقعات مستقبلية
وفي تعليقه على هذه النتائج، قال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: "استمر القطاع الخاص غير المنتج للنفط في التوسع بداية عام 2026، مدعوماً بطلب محلي قوي ونشاط تجاري مستدام". وأضاف أن القطاع يدخل العام الجديد وهو يتمتع بقدر عالٍ من المتانة، مدفوعاً بأسس قوية للطلب وتحسن في العرض، إلى جانب حالة من التفاؤل الحذر. وبالنظر إلى المستقبل، تحسنت ثقة الشركات بشكل ملحوظ مقارنة بشهر ديسمبر، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي، مما يعكس تزايد الثقة في النشاط التجاري خلال العام المقبل، لا سيما في قطاع التصنيع.
