أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة في الاردن تسجيل 48,403 صافي فرص العمل المستحدثة في سوق العمل خلال النصف الأول. ويعكس هذا الرقم استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في البلاد. وتوقعات تشير إلى بلوغ نحو 100 ألف فرصة عمل مع نهاية العام، مدفوعة بتوسع فرص العمل في القطاعات الإنتاجية وتحسن الطلب المحلي على العمالة.
ويحتسب صافي عدد الوظائف المستحدثة من خلال طرح مجموع عدد الوظائف التي تم تركها من مجموع عدد الوظائف التي حصل عليها الأفراد خلال نفس فترة الإسناد الزمني. والتي تمتد لستة أشهر.
وبحسب التقرير النصف سنوي لدائرة الإحصاءات العامة حول صافي فرص العمل المستحدثة، استحوذ القطاع الخاص على 88% من صافي الوظائف المستحدثة. وتركزت غالبية فرص العمل في قطاع التجارة وتوابعها بنسبة 26%، تلاه نشاط الإدارة العامة والدفاع بنسبة 14.5%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12%. كما تصدرت مهن عاملي البيع والخدمات صافي الفرص المستحدثة بواقع 21,134 فرصة.
تحليل توزيع فرص العمل حسب الجنس والفئة العمرية
سجل الأردنيون 94% من هذه الفرص، مسجلين نمواً بنسبة 11% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق. ما يعكس تحسناً في قدرة الاقتصاد الوطني على توليد فرص تشغيل مستدامة. وفي المقابل، تراجع صافي الوظائف المستحدثة لغير الأردنيين بنسبة 56% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، مما يعكس زيادة الاعتماد على العمالة الوطنية داخل سوق العمل.
صافي فرص العمل المستحدثة للذكور بلغ 41,233 وظيفة بنسبة 85.2% من مجموع صافي فرص العمل الكلي. أما الإناث، فقد سجلن 7,170 فرصة بنسبة 14.8%. وبالنسبة لفرص العمل المستحدثة لحملة الشهادات الجامعية، استحوذت الإناث على نحو ثلث صافي الوظائف المستحدثة بنسبة 33.5%، مما يشير إلى توسع نسبي في فرص التشغيل النوعية.
تركزت غالبية صافي فرص العمل المستحدثة في الفئة العمرية (20-29) عاماً بعدد بلغ 41,752 فرصة عمل، بنسبة 86.2% من الصافي. واستحوذت الفئة العمرية من (30-39) على نسبة 11% من فرص العمل.
أداء السوق ودلالاته الاقتصادية
يأتي هذا الأداء الإيجابي لسوق العمل متسقاً مع تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة. حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً تدريجياً ليصل إلى 2.8% خلال الربع الأخير من العام. وهذا يعكس توسع النشاط الاقتصادي وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على توليد فرص العمل، لا سيما في القطاعات الخدمية والإنتاجية.
