نظمت هيئة الأوراق المالية لقاء حواريا بين مؤسسات سوق رأس المال وممثلي شركات الخدمات المالية، حيث جاء اللقاء ضمن مبادرات الهيئة الهادفة إلى تعزيز جسور التعاون بين كافة الأطراف في سوق رأس المال. وأكدت الهيئة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال استعراض أوضاع السوق وتذليل التحديات من خلال الاستماع إلى آراء ومقترحات المشاركين. كما تم اطلاعهم على أبرز التطورات الجارية، خاصة في ما يتعلق بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للسوق المحلي.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم إن الهيئة تسعى إلى تنظيم السوق من خلال وضع خطط تهدف إلى تطوير التشريعات المنظمة لعمل شركات الخدمات المالية، والتي تنطلق من رؤية التحديث الاقتصادي. وأوضح أن أبرز التشريعات التي تم إنجازها في الفترة الماضية تشمل قانون الأصول الافتراضية ونظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
وأضاف أبو حلتم أن الهيئة قامت بتعديل نظام رسوم وبدل خدمات هيئة الأوراق المالية وتعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال. كما تم اتخاذ قرارات تحفيزية ضريبية وتنظيم فتح باب الترخيص لشركات الخدمات المالية المرخصة للحصول على تراخيص إضافية. وبيّن أن الهيئة تواصل العمل على تطوير معايير الإفصاح والشفافية والحوكمة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
توجهات الهيئة المستقبلية لتعزيز السوق المالي
وفي سياق متصل، نوه أبو حلتم إلى توجهات الهيئة المستقبلية المتعلقة بإجراء المزيد من التعديلات بشأن تعليمات صانع السوق وإقراض واقتراض الأوراق المالية. كما أكد على ضرورة توفير ضوابط للتداول في الأصول الافتراضية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تفعيل برامج التوعية للمستثمرين الأفراد.
وحضر اللقاء أعضاء مجلس مفوضي الهيئة ومدراء الإدارات والمديريات، إلى جانب عدد من الموظفين المعنيين. كما شارك فيه المدراء التنفيذيون لبورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية، حيث تجاوز عدد المشاركين 40 ممثلا من شركات الخدمات المالية.
من الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات المقرر ترتيبها لتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وتنسيق الجهود لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بما يخدم السوق المالي والبيئة الاستثمارية والاقتصاد الوطني.
