بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان 30 مليار دولار. كما حققت نمواً في الاستثمار بالقطاع غير النفطي، حيث بلغ إسهامه نحو 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كشفت ورقة عرضت أمام مؤتمر للخدمات المالية الإسلامية عقد في مسقط أن عُمان نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية نتيجة توفير بيئة جاذبة تحقق عوائد سريعة واستثمارات مستدامة.
شهدت العاصمة العُمانية مسقط، انعقاد القمّة السابعة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تحت عنوان: "التمويل الإسلامي للمستقبل: آفاق جديدة لأثر عالمي"، وتستمر يومين. وأفاد أن القمة تحضرها نخبة من كبار صُنّاع السياسات ومحافظي البنوك المركزية، وقادة القطاع المالي، وممثلي المؤسسات الدولية والهيئات الأكاديمية من أكثر من 40 دولة، مما يعزز مكانتها باعتبارها منصة عالمية رائدة للحوار وتبادل الخبرات.
أكد أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني، على الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي وما يتسم به من شفافية وارتباط وثيق بالاقتصاد الحقيقي. موضحاً أن ذلك يأتي في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وتسارع التحول التكنولوجي، وتزايد المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي، مشيراً إلى أن سلطنة عُمان حققت تقدماً ثابتاً في بناء قطاع تمويل إسلامي متين منذ تدشينه عام 2012.
مؤتمر الخدمات المالية الإسلامية يعزز الثقة في الاقتصاد العماني
أوضح عبد الله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن استضافة سلطنة عُمان القمة تعطي انطباعاً عن ثقة مجلس الخدمات المصرفية الإسلامية بأعضاءه بالاقتصاد العُماني. مضيفاً أن المشاركة في هذه القمة تتيح استفادة كبيرة من الخبرات والممارسين لأعمال الصيرفة الإسلامية، مشيراً إلى أن تنامي الممارسات في قطاع التمويل الإسلامي بلغ على مستوى العالم نحو 4 تريليونات دولار أميركي.
أشار الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السُّلطان قابوس، إلى أن نجاح سلطنة عُمان في جذب الاستثمارات الأجنبية جاء نتيجة توفير بيئة جاذبة تحقق عوائد سريعة واستثمارات مستدامة. حيث تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 30 مليار دولار مع توقعات بزيادتها خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد على النمو المتحقق في القطاع غير النفطي ودوره المحوري في تنويع مصادر الدخل، حيث بلغ إسهامه نحو 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. موضحاً أن ذلك يمثل المسار الصحيح لتوفير الفرص الاقتصادية وبناء الروابط التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
توسيع آفاق التمويل الإسلامي ودوره في التنمية الاقتصادية
أشار إلى أن البنوك الإسلامية أسهمت، على مدى السنوات العشر الماضية، في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم التسهيلات المالية وبرامج الدعم. مشيداً بدور البنك المركزي العُماني في تسريع وتسهيل حاضنات الأعمال العاملة في قطاع الخدمات المالية.
وأضاف أن هناك جمعيات ومبادرات تقدم قروضاً حسنة دون فوائد لتعزيز الادخار، وهو ما يعكس جوهر التمويل الإسلامي القائم على توفير حلول تمويلية مبتكرة. مشيراً إلى أن قطاع التمويل الإسلامي حقق نمواً ملحوظاً، حيث استحوذ على نحو 20 في المائة من تمويل السوق.
يتضمن برنامج القمة، الممتد على مدى يومين، عقد جلسات عامة ومنتديات للمحافظين والرؤساء التنفيذيين، إلى جانب جلسات فنية متخصصة تتناول الابتكار في التقنيات المالية وأسواق رأس المال وإدارة السيولة والاستدامة. كما تسهم القمة في تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
التزام سلطنة عمان بتطوير التمويل الإسلامي
تُختتم أعمال القمة بالتأكيد على التزام سلطنة عُمان بتطوير إطار تمويل إسلامي متوافق مع المعايير الدولية. كما تواصل دورها الفاعل في دعم نمو قطاع التمويل الإسلامي وتعزيز قدرته على الصمود وتوسيع أثره على المستوى العالمي.
