ميران يؤكد ضرورة خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد

أكد ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ضرورة توجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ في المستقبل القريب. جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس بزنس" يوم الثلاثاء.

وقال ميران: "أتوقع السعي إلى خفض أسعار الفائدة بأكثر من نقطة مئوية بقليل"، موضحاً أن الوضع الحالي للسياسة النقدية يقيّد الاقتصاد بشكل كبير. وأشار إلى أن معدل التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف عند 2%، إلا أن الضغوط الأساسية على الأسعار تبدو أقل حدة. وفقاً لتقارير من "رويترز".

وأضاف ميران أن استقرار التضخم الأساسي، بالإضافة إلى نمو اقتصادي قوي مدعوم بتخفيف القيود التنظيمية، يمنح الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لخفض أسعار الفائدة دون التسبب في زيادة الضغوط التضخمية.

توقعات إيجابية بشأن سوق العمل

من جانبه، قال توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إن تخفيضات أسعار الفائدة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن ساهمت في دعم استقرار سوق العمل. وأكد على أن البنك المركزي يواصل جهوده لتحقيق الهدف المتمثل في إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف عند 2%.

وأوضح باركين أن التخفيضات التي بلغت 1.75 نقطة مئوية منذ خريف عام 2024 قد وفرت دعماً لسوق العمل، في حين لا يزال معدل البطالة منخفضاً وفقاً للمعايير التاريخية. ورغم أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف بنحو نقطة مئوية، إلا أن هناك توقعات بتراجعه خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف باركين: "الأوضاع تسير بشكل جيد حتى الآن"، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي مطالب بإعادة التضخم إلى مستوى 2% بعد فترة من الفشل في تحقيق هذا الهدف.

استمرار النمو الاقتصادي وتوقعات مشرقة

في تصريحات أمام مجموعة تعليمية في ولاية كارولاينا الجنوبية، قال باركين إن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف منذ عام 2021. وأضاف: "أتعامل مع هذا التباطؤ التدريجي بجدية، حيث إن معدلات التضخم الحالية تؤثر بشكل مباشر في مسار التضخم مستقبلاً".

ورغم عدم امتلاكه حق التصويت على قرارات السياسة النقدية هذا العام، تتماشى تصريحاته مع توجه الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث في خفض أسعار الفائدة. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه البنك مرحلة انتقالية بعد ترشيح الحاكم السابق كيفن وورش لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي.

توقع باركين أن يظل الاقتصاد الأميركي قوياً، مدعوماً بما وصفه بـ"حوافز كبيرة" تشمل تخفيف القيود التنظيمية وخفض الضرائب، بالإضافة إلى مؤشرات من الشركات تعكس ثقة باستمرار قوة الطلب.