قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح إن بلاده تعتزم إقرار قانون لإصدار الصكوك محلياً ودولياً لدعم استدامة مواردها المالية.
وأضاف في القمة العالمية للحكومات بدبي أن بلاده تسعى لطرح أدوات دين مختلفة لتنويع اقتصادها.
وتسعى الكويت جاهدة لإجراء إصلاحات مالية لتعزيز النمو والسيطرة على عجز الموازنة في ظل انخفاض أسعار النفط. وتُعد الهيدروكربونات المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة الخليجية الصغيرة، إذ شكلت قرابة 90 في المائة من إيرادات الحكومة.
إجراءات جديدة لتعزيز الاقتصاد الكويتي
قال الصباح إن الكويت تقترب من إقرار أول تشريع ينظم إصدار الصكوك الحكومية محلياً ودولياً بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن هذا يتيح للبلاد التعامل مع التحديات المالية بمرونة ومسؤولية، والتخطيط للموارد المالية في الأجلين المتوسط والطويل.
وعادت الكويت إلى أسواق الدين العالمية بأداء قوي لقي إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث جمعت 11.25 مليار دولار من خلال بيع سندات على ثلاث مراحل.
عودة الكويت إلى أسواق الدين العالمية
وفي مارس الماضي، رفع قانون الدين العام الجديد سقف الاقتراض إلى 30 مليار دينار (98 مليار دولار) بعد أن كان 10 مليارات دينار، مما يسمح بفترات اقتراض أطول.
