قال تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية إن الأداء الاقتصادي وتحسن الاحتياطيات الأجنبية يدعمان النظرة الائتمانية للأردن. وأضاف التقرير أن الاقتصاد الأردني يتجه نحو تسجيل نمو تدريجي خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% في عام 2025، و3% في عام 2026، و3.1% في عام 2027.
وأوضح التقرير الذي تناول آفاق الاقتصادات السيادية في الشرق الأوسط، أن الأردن حافظ على تصنيفه الائتماني عند مستوى -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة. مبينا أن هذا التصنيف يعكس توازنا بين التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية من جهة، واستمرار التحديات الإقليمية من جهة أخرى.
كشفت الوكالة أن النظرة المستقرة تستند إلى تحسن نسبي في الأداء الاقتصادي وارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية، إلى جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية. وأشارت إلى أن المخاطر المرتبطة بالأوضاع الأمنية في المنطقة لا تزال قائمة.
تحسين التصنيف الائتماني للأردن
وبيّنت ستاندرد آند بورز أنه في حال تراجع الاختلالات الخارجية، مثل تحسن مستدام في عجز الحساب الجاري، أو تسارع وتيرة تراكم الاحتياطيات الأجنبية، قد يشهد التصنيف الائتماني للأردن تحسّنا محتملا. وأكد التقرير أن خفض صافي الدين الحكومي إلى مستويات أدنى من التوقعات الحالية دون الإضرار بالنمو الاقتصادي قد يسهم في تحسين الوضع.
وأشار التقرير إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس قدرة الأردن على الحفاظ على توازن دقيق بين الإصلاحات الهيكلية والدعم الدولي من جهة، والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية من جهة أخرى. كما أن البيئة الإقليمية تتسم بتقلبات أسعار النفط وارتفاع مستويات عدم اليقين.
