سجل مؤشر توبكس الياباني -وهو مؤشر رئيسي للأسهم- مستوى قياسياً جديداً قبل أن يفقد زخمه يوم الأربعاء. في ظل ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية الرئيسية محلياً ودولياً. ووصل مؤشر توبكس إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3408.99 نقطة في بداية التداولات، قبل أن يفقد زخمه ويغلق مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة فقط عند 3389.02 نقطة.
وانخفض مؤشر نيكي 225 للأسهم القيادية بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 50602.80 نقطة. وتراجعت الأسهم الأميركية بشكل عام خلال الليلة السابقة وسط توقعات بأن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) موقفاً متشدداً. حتى لو خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. على الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.
توقعات برفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان
في غضون ذلك، لمح بنك اليابان إلى استعداده لرفع سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع المقبل. لكبح جماح التضخم وانخفاض قيمة الين. وقال واتارو أكياما، استراتيجي شركة نومورا للأوراق المالية: يبدو أن ضعف الين هو المحرك الرئيسي لقوة سوق الأسهم اليابانية بشكل عام اليوم.
وأضاف أكياما: بمجرد أن يستوعب السوق إلى حد بعيد هذا التباطؤ في وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، فمن المرجح أن يستقر انخفاض قيمة الين. وتابع: وبالتالي، يعتمد ارتفاع سوق الأسهم اليابانية -بما في ذلك مؤشر نيكي- على استمرار انخفاض قيمة الين.
وقد شكَّل ضعف الين عاملاً مساعداً لشركات صناعة السيارات؛ حيث ارتفع سهم هوندا موتور بنسبة 3.3 في المائة، وسهم تويوتا موتور بنسبة 1.6 في المائة.
عوائد السندات اليابانية تصل أعلى مستوياتها
بلغ عدد الأسهم الرابحة في مؤشر نيكي 147 سهماً مقابل 75 سهماً خاسراً. ومن جانبها؛ بلغت عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل أعلى مستوى لها في 17 عاماً يوم الأربعاء. وسط ازدياد اليقين بأن البنك المركزي سيستأنف رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.075 في المائة. وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2007. كما ارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.445 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.
وقال شوسوكي يامادا، كبير استراتيجيي أسعار الصرف وأسعار الفائدة في اليابان لدى بنك أوف أميركا: كان التحرك خلال الأسبوعين الماضيين سريعاً جداً. أسرع مما توقعنا. ولا نعتقد أن هذه الوتيرة مستدامة. ولكن من حيث المستوى، لسنا متفاجئين.
ترقب الأسواق لقرارات البنك المركزي
وشهدت الأوراق المالية قصيرة الأجل الحساسة بشكل خاص لسياسة البنك المركزي، انخفاضاً ملحوظاً بعد تلميحات بنك اليابان الأخيرة بأنه يستعد لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.75 في المائة. لكبح جماح التضخم وانخفاض قيمة الين. وتركز الأسواق الآن على توقيت ومدى الزيادات المستقبلية في سعر الفائدة؛ حيث يستهدف البنك المركزي ما يُسمى سعر الفائدة النهائي.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.39 في المائة. مقترباً بذلك من أعلى مستوى قياسي له عند 3.445 في المائة الذي سجله الأسبوع الماضي. في المقابل، انخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.955 في المائة.
وتعرضت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل لضغوط بعد إعلان رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن حزمة تحفيزية ضخمة. سيتم تمويلها بشكل رئيسي عن طريق إصدار سندات جديدة.
