أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات التجارة والطاقة والاستثمارات المشتركة.
وعكس بيان مشترك صدر في ختام زيارة إردوغان إلى الرياض عزم البلدين على المضي قدماً في تعزيز شراكتهما السياسية والاقتصادية. وأظهر البيان التوافق السعودي التركي على تعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية السعودية 2030 ورؤية قرن تركيا.
وأوضح البيان أهمية تنمية التبادل التجاري غير النفطي وتعزيز دور القطاع الخاص وتفعيل مجلس الأعمال السعودي-التركي. كما تم التأكيد على أهمية التعاون في مجالات الطاقة، حيث تم بحث الربط الكهربائي والهيدروجين النظيف وسلاسل إمداد الطاقة.
التعاون في مجال الطاقة
وحظي مجال الطاقة باهتمام كبير من الجانبين. حيث أكد البيان أهمية التعاون في مجالات النفط والبتروكيماويات والطاقة المتجددة. وشدد الجانبان على التعاون في مجالات التعدين والمعادن الحرجة.
ووقعت السعودية وتركيا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي-التركي، والتي شملت مجالات الطاقة والعدل والفضاء والبحث والتطوير. ولترجمة الرغبة القوية في تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة، وقع وزير الطاقة السعودي ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي اتفاقية للتعاون في مشروعات محطات توليد الكهرباء.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء، حيث تشمل تطوير وتنفيذ مشروعات محطات للطاقة الشمسية في تركيا بقدرة إجمالية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط.
دفعة للاستثمارات الأجنبية في تركيا
وعلق وزير الخزانة والمالية التركي على توقيع الاتفاقية، مشيراً إلى أنها تعد إضافة كبيرة على صعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا. وأوضح أن وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تشهد تسارعاً ما يعكس تنامي الثقة ببرنامجها الاقتصادي.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بلغت 12.4 مليار دولار خلال فترة، مع زيادة قدرها 28 في المائة مقارنة بالفترة السابقة. وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتركيا تطوراً كبيراً، حيث تم اصطحاب وفد تجاري كبير خلال زيارة إردوغان للرياض.
ويلعب القطاع الخاص دوراً أساسياً في الشراكة بين السعودية وتركيا، حيث تم التأكيد على السعي للانتقال إلى مرحلة جديدة من تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين.
تسارع نمو التجارة
وتجاوزت الاستثمارات التركية المباشرة في السعودية ملياري دولار، وهي تتركز في قطاعات التصنيع والعقارات والبناء والتشييد. وأكد رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي تسارع وتيرة نمو التجارة مع السعودية.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 8 مليارات دولار، مع نسبة نمو تبلغ 14 في المائة خلال عام واحد. وتصدّر السعودية النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية إلى تركيا، فيما تستورد منها سلعاً متنوعة.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية في السنوات السابقة مستويات متفاوتة، حيث عادت التجارة إلى الارتفاع بعد التراجع الذي شهده الحجم بسبب جائحة كورونا. وارتفعت صادرات تركيا إلى السعودية في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.
