الاتفاقيَّة تسهم في تعزيز التَّنافسيَّة الاقتصادية واللوجستية للعقبة إقليمياً وعالمياً.
الاتفاقية تسهم في إدخال أنظمة تشغيل ذكية وتحسين الأداء التشغيلي وتقليص زمن المناولة واستقطاب أنماط جديدة من البضائع بما يسهم في رفع تنافسية التجارة المحلية.
الاتفاقية تنص على أن جميع أصول الميناء والأراضي ستبقى مملوكة للحكومة عبر شركة تطوير العقبة.
الاتفاقية تحقق عوائد تراكمية متوقعة تتجاوز 300 مليون دينار طيلة مدَّة الاتفاقيَّة.
الاتفاقية تضاف إلى سلسلة من مشاريع استثمارية تنفذها شركة تطوير العقبة في قطاعات مختلفة.
وقعت شركة تطوير العقبة ومجموعة موانئ أبو ظبي، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة استراتيجية ضمن مشاريع استراتيجية في العقبة تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتعزز مكانة العقبة كمركز لوجستي إقليمي.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تأسيس شراكة لإدارة وتشغيل الميناء متعدد الأغراض فقط، على أن تبقى جميع أصول الميناء والأراضي مملوكة للحكومة عبر شركة تطوير العقبة، مع استمرار شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بكوادرها القائمة وإدارة مرافق ومواقع مينائية أخرى.
وتتضمن الاتفاقية استثماراً رأسمالياً مباشراً يتجاوز 130 مليون دينار أردني خلال فترة الامتياز، وعوائد تراكمية متوقعة تتجاوز 300 مليون دينار طيلة مدَّة الاتفاقيَّة، بما يعزز استدامة الإيرادات ويرفع القيمة المضافة لأصول الميناء.وتهدف الاتفاقية إلى تطوير منظومة الموانئ وتحسين كفاءة التشغيل والمناولة، من خلال إدخال أنظمة تشغيل ذكية (Terminal Operating Systems – TOS)، وتطوير التخطيط التشغيلي وإدارة الأرصفة والساحات، بما يسهم في تقليص زمن المناولة، ورفع إنتاجية الأرصفة، وتحسين الالتزام بالجداول الزمنية، واستقطاب أنماط جديدة من البضائع بما يسهم في رفع تنافسية التجارة الأردنية.
كما تعزز الاتفاقية موقع ميناء العقبة كمركز إقليمي وعالمي عبر استحداث ممرات لوجستية لدول الجوار بما يسهم في خفض كلف اللوجستيات على المستوردين والمصدّرين، خاصة في مجال تجارة شحن المركبات داخل السفن (Ro-Ro) وتخزينها وربطها بالأسواق العالمية، إضافة إلى دعم قطاعات النقل والشحن والتخزين والجمارك والمعاينة.
وتشمل الاتفاقية تطوير الموارد البشرية وبناء قدرات الكوادر الأردنية إدارياً وتقنياً في مجالات الخدمات المينائية واللوجستية والسلامة، إلى جانب تطوير البنية التحتية للميناء، وصيانة المرافق، وإضافة أحدث المعدات، وتجهيز الميناء للتحولات المستقبلية في الاقتصاد الأخضر والطاقة.
وتضاف الاتفاقية إلى سلسلة من المشاريع الاستثمارية التي تنفذها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبر ذراعها شركة تطوير العقبة، من أبرزها مشروع تطوير وإدارة وتشغيل مطار الملك حسين الدولي، وتوسعة ميناء حاويات العقبة، وتطوير مركز حدود الدرة، إلى جانب مشاريع موانئ الطاقة، والصب الجاف، ومحطات الركاب.
ويتعامل الميناء متعدد الأغراض مع مختلف أنواع البضائع العامة والحبوب والمواشي وبضائع المشاريع، بطاقة استيعابية سنوية تبلغ نحو 11 مليون طن، مدعومة بتسعة أرصفة بطول إجمالي يصل إلى 2 كيلومتر وبغاطس يبلغ 13.5 متراً.
وخلال عام 2025، ناولت مرافق الميناء أكثر من 5 ملايين طن من البضائع، إضافة إلى نحو 85 ألف وحدة من المركبات داخل السفن (Ro-Ro)، وحوالي مليون رأس من المواشي.
ووقَّع الاتفاقيَّة عن شركة تطوير العقبة الرَّئيس التَّنفيذي حسين الصَّفدي، وعن مجموعة موانئ أبو ظبي الرئيس التنفيذي الإقليمي أحمد المطوع، وذلك بحضور رئيس مجلس مفوَّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة شادي المجالي، والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي الكابتن محمد الشامسي، والقائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المستشار حمد المطروشي.
