قال مارتينز كازاكس، صانع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك إلى اتخاذ إجراءات في السياسة النقدية. وأضاف كازاكس أن مجلس إدارة البنك لا يسعى لتحديد هدف محدد لسعر الصرف، موضحا أن "ارتفاعاً كبيراً وسريعاً في قيمة اليورو من شأنه أن يقلص توقعات التضخم عن طريق إضعاف القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي". وأشار إلى أن هذا الموقف قد يفرض رد فعل من البنك المركزي.
كشفت التحليلات أن سعر صرف اليورو مقابل الدولار ظل يتذبذب ضمن نطاق ضيق نسبياً في الأشهر الأخيرة، مع تسجيل آخر ارتفاع كبير في الربع الثاني. وأوضح كازاكس أن التأثيرات على التضخم لن تظهر إلا في فصل الربيع، لكنه أكد أن البنك أخذ هذا الاحتمال في الحسبان ضمن توقعاته الأساسية.
في سياق متصل، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً. وأوضحت كريستين لاغارد، رئيسة البنك، أن مجلس الإدارة ناقش تحركات أسعار الصرف بعد التراجع الأخير للدولار. وأكدت أن البنك يراقب الأسواق عن كثب، ولكنه لم يجد ما يستدعي أي تعديل جوهري في السياسة النقدية.
استعدادات المركزي الأوروبي لمواجهة التحديات الاقتصادية
من جانبه، قال أولي رين، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي: "يجب أن نكون جميعاً على أهبة الاستعداد؛ إذ يمكن أن تحمل التطورات الجيوسياسية مفاجآت جديدة". وأكد رين على ضرورة الاستعداد للرد على تلك التطورات.
على صعيد متصل، أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي لآراء خبراء التنبؤات أن التضخم في منطقة اليورو من المرجح أن يبقى على المسار نفسه الذي كان عليه قبل ثلاثة أشهر. ويتوقع الخبراء أن ينخفض التضخم إلى أقل من 2 في المائة هذا العام، ثم يعود إلى مستواه المستهدف بحلول عام 2027.
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، مشيراً إلى أن توقعاته للتضخم لم تتغير بشكل عام. وأكد صناع السياسات أنهم لا يزالون يتوقعون عودة نمو الأسعار إلى الهدف البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط بعد الانخفاض المتوقع هذا العام.
توقعات النمو الاقتصادي والبطالة في منطقة اليورو
أكدت كريستين لاغارد أن المخاطر لا تزال مرتفعة بشكل غير معتاد، لكنها متوازنة عموماً، مما يضع السياسة النقدية في وضع جيد ومستقر. وتوقع المسح أن يبلغ التضخم 1.8 في المائة هذا العام و2 في المائة العام المقبل، متوافقاً مع التقديرات السابقة.
من المتوقع أن يرتفع نمو الأسعار إلى 2.1 في المائة في عام 2028، لكنه سيظل عند 2 في المائة على المدى الطويل حتى عام 2030. أما النمو الاقتصادي، فمن المرجح أن يكون أعلى قليلاً هذا العام، ليصل إلى 1.2 في المائة مقابل توقعات سابقة بـ1.1 في المائة.
كما بقيت توقعات البطالة مستقرة، إذ من المتوقع أن يبلغ معدلها 6.3 في المائة هذا العام و6.2 في المائة في عام 2027، وفقاً لتقديرات البنك المركزي الأوروبي. وترى الأسواق المالية احتمالاً بنسبة 25 في المائة لخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، في حين يتوقع المستثمرون ارتفاعها العام المقبل.
