وقع أكثر من 900 موظف في غوغل عريضة تطالب الشركة بإنهاء تعاقداتها مع مجموعة من القطاعات الحكومية الأمريكية، وفي مقدمتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وذلك وفق تقرير وكالة "بلومبيرغ".
وأضافت العريضة أنها تشير أيضاً إلى عقود غوغل مع إدارة الهجرة والجمارك وإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وهما الطرفان الرئيسيان في جهود الترحيلات الأخيرة التي اجتاحت البلاد.
كما وقع أكثر من 1700 عامل في التقنية عريضة مماثلة تطالب كافة الشركات التقنية بإنهاء تعاقداتها مع وزارة الأمن الداخلي والضغط لإنهاء موجة الترحيلات الحالية.
احتجاجات ضد الترحيلات
وتأتي هذه المطالبات في أعقاب تزايد معدل التهجير والإجراءات ضد المهاجرين في عدد من الولايات الأمريكية. فضلاً عن سقوط ضحايا في إحدى حوادث إطلاق النار التي تضمنت عملاء إدارة الهجرة والجمارك.
وأشار التقرير إلى أن العريضة التي قام موظفو غوغل بتوقيعها تشمل موظفين من أقسام الشركة المختلفة، مع عمل 30% من الموقعين في قطاع "غوغل كلاود"، الذي يقدم خدمات سحابية إلى وزارة الأمن الداخلي.
كما أفاد التقرير بأن غالبية انتقادات العاملين في قطاع التقنية موجهة ضد شركة "بالانتير"، التي تملك عددًا كبيرًا من العقود الأمنية وتطور تقنيات مختلفة للاستخدام العسكري والأمني داخل حكومة الولايات المتحدة.
دعوات لحماية الموظفين
وطالب الموظفون الشركة بأن تحاول حمايتهم وتأمينهم قدر الإمكان، وذلك عقب محاولة عملاء إدارة الهجرة والجمارك الدخول إلى حرم الشركة في أكثر من مناسبة، وفق تقرير متصل من "نيويورك تايمز".
وتعتمد إدارة الهجرة والجمارك على خدمات غوغل السحابية لتشغيل نظام "إيميغريشن أو إس"، المطور من قبل "بالانتير"، حسب تقرير "سي إن بي سي".
وتطالب العريضة أيضاً إدارة غوغل بإعادة تطبيقات تتبع عملاء إدارة الهجرة والجمارك إلى متجر التطبيقات الخاص بها، إذ قامت الشركة بإزالة كافة تطبيقات التتبع.
احتجاجات مستمرة في القطاع التقني
تمثل هذه العريضة الخطوة الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات الأخلاقية على الشركات التقنية. إذ واجهت غوغل أزمة مماثلة في عام 2018 بسبب تعاملها مع حالات الاعتداء الجنسي في حرم الشركة، فضلاً عن التظاهرات التي خرجت من موظفيها بسبب تعاون الشركة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقد تسببت تلك التظاهرات في فصل 50 موظفًا، وفق تقرير "سي إن إن" آنذاك.
