أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد السعودي من خلال ضخ الاستثمارات وبناء سلاسل قيمة جديدة، وتمكين القطاعات غير النفطية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030. وأوضح المتحدثون حجم الاستثمارات المحققة في قطاعاتهم، وكشفوا عن الفرص المتاحة أمام الشركات في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي انعقد في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات.
وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إن من أهم أهداف الصندوق هو العمل كمحفز لإحداث نقلة غير مسبوقة لاقتصاد ريعي معتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام.
استراتيجية الاستثمار ودعم القطاع الخاص
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تستهدف ضخ 12 تريليون ريال بحلول 2030، مضيفاً: "حققنا خلال ثلاث سنوات ونصف أكثر من 6.2 تريليون ريال، وأصبحت مساهمة الاستثمار تشكل 30 في المائة من الاقتصاد المحلي". وأشار إلى أن نسبة الاستثمار في الاقتصاد غير النفطي تجاوزت 40 في المائة، موضحاً أن الصندوق ضخ نحو 650 مليار ريال فقط من إجمالي الاستثمارات، بينما جاءت أكثر من 65 في المائة من مؤسسات القطاع الخاص.
كما بين أن عدد الشركات المسجلة للاستثمار في المملكة تضاعف عشر مرات، وارتفع عدد المنشآت التي تتخذ من المملكة منصة إقليمية من 5 إلى نحو 700 شركة.
من جانبه، ذكر وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر أن المملكة نجحت في جذب استثمارات خاصة بقيمة 25 مليار ريال عبر مشروعات التخصيص، مشيراً إلى أن استثمارات القطاع الخاص في النقل تجاوزت 250 مليار ريال منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية منتصف عام 2021.
تعزيز قطاع النقل والفرص الاستثمارية
وأضاف أن المؤشرات الدولية تؤكد نجاح خطوات تعزيز قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، كاشفاً عن وجود 16 فرصة استثمارية متاحة حالياً أمام القطاع الخاص في مجالات المطارات والطرق والنقل البحري والخدمات اللوجيستية.
من ناحيته، أفاد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن رفع كفاءة القطاع البلدي يعتمد بدرجة كبيرة على مشاركة القطاع الخاص، قائلاً: "ركزنا على ثلاثة أهداف رئيسية، هي رفع جودة الخدمات المقدمة في المدن، ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة الإيرادات".
وأكمل أن الوزارة حددت 29 خدمة في المدن الرئيسية، منها 21 خدمة قابلة للتخصيص، مضيفاً: "خصصنا 12 خدمة حتى الآن، أي نحو 40 في المائة من المستهدف".
الاستثمار في الصناعات المتقدمة والسياحة
بدوره، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إن المملكة أصبحت من أبرز وجهات الاستثمار عالمياً، موضحاً: "من النادر أن تجد بلداً يجمع بين الثروات الطبيعية والموقع الجغرافي والبنية التحتية المتقدمة". وأكد أن صندوق الاستثمارات العامة يؤدي ثلاثة أدوار رئيسية تشمل الاستثمار المباشر في القطاعات الواعدة وبناء سلاسل إمداد كبيرة.
وأكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن قطاعه أصبح أحد أهم محركات التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن مساهمة القطاع ارتفعت من 3.5 في المائة في عام 2019 إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025، ومتجهون للوصول إلى 10 في المائة.
وتابع أن عدد الوظائف في القطاع تجاوز مليون وظيفة، موضحاً أن الاستثمارات الملتزم بها في قطاع السياحة خلال الفترة من 2020 إلى 2030 تبلغ نحو 450 مليار ريال، تتوزع بالتساوي بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص.
