أظهرت بيانات حكومية إسرائيلية ارتفاع العجز المالي السنوي إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت أن هذه الزيادة تمثل 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، نتيجة إدراج بيانات العام الماضي ضمن الحسابات السنوية، وفق تقرير لصحيفة كالكاليست الإسرائيلية.
وسجلت إيرادات الحكومة في يناير نحو 59.7 مليار شيكل (19.1 مليار دولار باحتساب سعر صرف يقارب 3.12 شيكل للدولار). موضحة أن هذه الإيرادات هي الأعلى منذ يناير 2025، إلا أنها تُعد منحازة صعودا ولا تعكس الأداء الفعلي للموازنة في ظل غياب موازنة مُقرة.
وفي المقابل، بلغ الإنفاق الحكومي في يناير نحو 42.8 مليار شيكل (13.7 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2025. وأشارت إلى أن ذلك يعزى جزئيا إلى عدم إقرار موازنة رسمية والاعتماد على موازنة انتقالية قيدت وتيرة الصرف.
تحليل الوضع المالي في اسرائيل
وأنهى الشهر الأول من العام بفائض قدره 16.9 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار)، وهو فائض معتاد في يناير من كل سنة، لكنه يقل بنحو 6 مليارات شيكل عن فائض يناير 2025 الذي بلغ 22.8 مليار شيكل (نحو 7.3 مليارات دولار). كما أكدت أن الموازنة الانتقالية كانت تتيح إنفاقا شهريا يصل إلى 50.5 مليار شيكل (نحو 16.2 مليار دولار).
ورغم ذلك، أنفقت الحكومة فعليا 42.7 مليار شيكل فقط خلال الشهر، مما يعكس اختلالا في انتظام إدارة الموارد في ظل غياب موازنة معتمدة. وأوضحت أن هذه النتائج لا تعكس الصورة المالية الحقيقية، إذ إن العجز السنوي عند 4.9% من الناتج يبرز استمرار تدهور الوضع المالي رغم الفائض الشهري الظاهري.
وبحسب كالكاليست، تكشف البيانات عن تحديات هيكلية في إدارة المالية العامة، حيث تحجب الأرقام الشهرية الإيجابية واقعا هشا في الميزانية، ما يزيد مخاطر الضغوط المالية في الفترة المقبلة.
