نقلت مواقع إعلامية عن مصدر أردني قوله إن مسؤولين في قطاع النقل الأردني والسوري، عقدوا اجتماعاً اليوم الإثنين، على أحد المعابر الحدودية بين البلدين، لبحث تداعيات قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، القاضي بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي السورية، باستثناء الشاحنات العابرة بنظام الترانزيت.
وذكر المصدر أن الاجتماع جاء على خلفية القرار السوري الأخير، موضحاً أن اللقاء كان إيجابياً، وجرى خلاله طرح ملاحظات الجانب الأردني ورؤيته بشأن القرار وانعكاساته على حركة النقل والتبادل التجاري.
وأوضح المصدر لتلفزيون سوريا، أن الأردن لم يتلقَّ حتى الآن أي رد رسمي من الجانب السوري على الطروحات التي قُدمت خلال الاجتماع، لافتاً إلى أن القرار السوري لم يستهدف الشاحنات الأردنية بعينها، بل يشمل الشاحنات الأجنبية بشكل عام.وبيّن المصدر أن القرار يُعد شأناً داخلياً سورياً، وهدفه الأساسي تهدئة الشارع السوري، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار التنسيق بين الجانبين في ملف النقل.
