قالت الشركة الأردنية لضمان القروض إنها قدمت خلال عام 2025 ضمانات ضمن برامجها المختلفة لحوالي 1848 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً، بقيمة إجمالية بلغت نحو 233 مليون دينار. وأوضحت أن من بين هذه المشاريع، حصل 241 مشروعاً ناشئاً على ضمانات بقيمة 27.2 مليون دينار.
وأضافت في بيان صحفي أن 709 مشروعاً مايكروياً استفادت من برنامج دعم المشاريع المايكروية، حيث قاربت قيمة الضمانات المقدمة 4.8 مليون دينار. كما واصلت الشركة العمل ببرنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، حيث منحت الضمان لأكثر من 4622 شحنة تصديرية ومبيعات محلية خلال عام 2025، بقيمة مضمونة تجاوزت 230.4 مليون دينار، توزعت على عدد من القطاعات الاقتصادية، أبرزها قطاع الصناعات الغذائية والكيماويات والأسمدة.
وتشير بيانات الشركة إلى أن مبيعات الشركات الأردنية المشاركة في البرنامج توجهت إلى أكثر من 421 مشتري في 47 دولة. وخلال العام، وقعت الشركة 25 بوليصة ضمان جديدة مع شركات صناعية ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية. كما تم تقديم الدعم لـ 88 شركة صناعية أردنية مصدّرة للاستفادة من صندوق دعم وتطوير الصناعة، وبسقف سنوي يصل إلى 35 ألف دينار لكل شركة، يُستخدم لتغطية تكاليف التأمين، بما في ذلك رسوم الضمان والاستعلام عن المشترين الخارجيين.
نمو الإيرادات والأرباح قبل الضريبة
وعلى الصعيد المالي، حققت الشركة نمواً في إجمالي إيراداتها خلال عام 2025 بنسبة 3.18% مقارنة بعام 2024، حيث بلغت الإيرادات 50.7 مليون دينار، مقابل 49.1 مليون دينار في العام السابق. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة إلى 2.5 مليون دينار خلال عام 2025، مقارنة بـ 2.3 مليون دينار في عام 2024.
وفيما يتعلق بالمركز المالي، ارتفع إجمالي حقوق المساهمين من 43 مليون دينار في نهاية عام 2024 إلى 45.5 مليون دينار في نهاية عام 2025. وبلغت موجودات الشركة 806 مليون دينار كما في نهاية عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دينار في نهاية عام 2024، مما يعكس متانة المركز المالي وكفاءة إدارة المخاطر.
وفي ضوء هذه النتائج، أوصى مجلس الإدارة للهيئة العامة بعدم توزيع أرباح عن نتائج أعمال الشركة لعام 2025، والاستمرار في تعزيز قاعدة رأس المال، إلى جانب دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي الثاني والثلاثين بتاريخ 24/3/2026.
