قام البنك المركزي الأردني بإصدار تعميم للبنوك وشركات التمويل المرخصة لتبني التصنيف الأخضر الوطني الأردني وتطبيقه واستخدامه في تصنيف المشاريع الخضراء الممولة من قبلهم، وفي تصنيف البيانات وإعداد التقارير المتعلقة بالتمويل الأخضر وإدارة مخاطر المناخ. هذا وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2026/2/1 على اعتماد التصنيف الأخضر الوطني الأردني، في خطوة تهدف إلى تعزيز تحول المملكة نحو الاقتصاد الأخضر ودعم الجهود الوطنية في مجال الاستدامة البيئية والتمويل المستدام.
وقد تم إعداد هذا التصنيف من قبل فريق عمل وطني شكل لهذه الغاية بقيادة البنك المركزي الأردني ووزارة البيئة وضم كافة الأطراف ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص وبالتعاون مع البنك الدولي، حيث يهدف إصدار هذا التصنيف إلى وضع معايير واضحة لتصنيف المشاريع الخضراء والأنشطة الاقتصادية المستدامة بيئياً بما يساهم في حشد التمويل الأخضر محلياً ودولياً، وزيادة الشفافية وثقة المستثمرين، ومواءمة التمويل مع التزامات الأردن المناخية وخطط النمو الأخضر، وتعزيز أطر الإبلاغ والإشراف على التمويل الأخضر ومخاطر المناخ، ودعم انتقال الأردن إلى اقتصاد منخفض الكربون وزيادة قدرته على الصمود وجعله مستدام بيئياً، والحد من مخاطر الغسل الأخضر، كما يساهم هذا التصنيف في تحقيق الأهداف البيئية المحلية بالتوازي مع خطط النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توجيه التمويل نحو قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة المتجددة ومشاريع كفاءة الطاقة، وكفاءة استخدام المياه، والمباني المستدامة، وإدارة النفايات، والنقل منخفض الكربون، ويوفر التصنيف إطاراً وطنياً ومرجعية مشتركة للنظام المالي والقطاعين العام والخاص والاقتصاد ككل لدعم عملية رصد التمويل الأخضر والتحقق منه والإبلاغ عنه.
