خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15.5 في المائة. وأشار إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة أكثر في محاولة لدعم الاقتصاد المتباطئ في زمن الحرب، والذي يعاني من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وكشف استطلاع رأي لـ 24 محللاً أجرته "رويترز"، أن 8 فقط توقعوا خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس. مما يعكس توجهات متباينة بشأن سياسة البنك المركزي في ظل الظروف الحالية.
وأوضح البنك المركزي الروسي أنه سيُقيّم الحاجة إلى خفض إضافي لسعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعاته المقبلة، بناءً على مدى استدامة تباطؤ التضخم وديناميكيات توقعات التضخم.
توقعات البنك المركزي حول الأسعار والنمو
أضاف البنك أن السيناريو الأساسي يفترض أن يتراوح متوسط سعر الفائدة الرئيسي بين 13.5 في المائة و14.5 في المائة في عام 2026. ويُظهر هذا السيناريو التحديات التي تواجه الاقتصاد الروسي في ظل الأزمات الحالية.
وشهد الاقتصاد الروسي تباطؤاً حاداً العام الماضي، بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي لمكافحة التضخم. ويشير هذا التباطؤ إلى تأثير العقوبات الغربية على الأداء الاقتصادي.
ترجح الحكومة الروسية نمواً بنسبة 1.3 في المائة هذا العام، بعد أن كان متوقعاً بنسبة 1.0 في المائة في عام 2025. بينما يتوقع البنك المركزي نمواً يتراوح بين 0.5 و1.5 في المائة هذا العام.
معدلات التضخم وتوقعات الأسعار
توقع البنك المركزي انخفاض معدل التضخم السنوي إلى ما بين 4.5 و5.5 في المائة في عام 2026، لكنه حذّر من ارتفاع الأسعار في يناير. ويُظهر ذلك القلق المستمر بشأن استقرار الأسعار في السوق.
وقد ارتفعت الأسعار بنسبة 2.1 في المائة منذ بداية العام، ليصل معدل التضخم إلى 6.5 في المائة على أساس سنوي، نتيجة زيادة ضريبة القيمة المضافة التي فرضتها الحكومة لضمان توازن الميزانية.
وأشار البنك إلى أن "زيادة ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية وربط الأسعار والتعريفات الجمركية بمؤشر التضخم" أدت إلى تسارع مؤقت ولكنه ملحوظ في نمو الأسعار خلال يناير.
