أقدم نقيب المقاولين على فصل عضوين من أعضاء مجلس النقابة المنتخبين من قبل الهيئة العامة، دون أي سند قانوني، وفق ما أكده العضوان في مذكرة رسمية.
وقال العضوان المفصولان في مذكرة موجهة إلى معالي وزير الأشغال العامة والإسكان إن قرار فصلهما من عضوية مجلس النقابة جاء بصورة تخالف أحكام القانون والنظام الداخلي والأعراف النقابية، مشيرين إلى أنهما لم يتبلغا رسميًا بقرار فقدان عضويتهما حتى تاريخه.
وأوضحا أن قرار الفصل جاء عقب خلافات داخل مجلس النقابة تتعلق بعقد اجتماعات غير عادية في عدد من المحافظات، اعتبرا أنها تمت خلافًا للأصول القانونية، وأنه بدلًا من تصويب المخالفات، تم اتخاذ قرار بفصلهما ودعوة أعضاء آخرين لشغل مقعديهما في المجلس
