113.6 مليون دينار أرباح "الإسلامي الأردني" قبل الضريبة

بلغت أرباح البنك الإسلامي الأردني الصافية قبل الضريبة لعام 2025 حوالي 113.6 مليون دينار مقابل حوالي 99.4 مليون دينار في نهاية عام 2024 وبنسبة نمو 14.3%، مدعومة بزيادة النشاط في الأعمال المصرفية الأساسية وتوسيع قاعدة المتعاملين.
وبحسب بيان اليوم السبت أوصى مجلس الادارة للهيئة العامة العادية التي سيعقد اجتماعها في 27 نيسان المقبل توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25%من القيمة الاسمية للسهم عن العام 2025 وبمبلغ اجمالي خمسين مليون دينار، علماً بأن هذه النتائج خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.
وأشاد رئيس مجلس إدارة البنك عبدالله الهويش، بالنتائج المتميزة التي حققها البنك خلال عام 2025 والتي تؤكد قوة المركز المالي للبنك وكفاءة ادائه الذي يعد تتويجاً لمسيرة جهد جماعي من مجلس إدارة وإدارة تنفيذية وعاملين في
تنفيذ استراتيجية البنك التي ترتكز على تحقيق نمو مستدام في مختلف المؤشرات المالية وتعزيز الكفاءة والتكيف مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة الى جانب تحقيق أرباح مستدامة لمساهميه وعوائد مجزيه لمودعيه، مدعوم بإطار عمل مؤسسي على مستوى جميع قطاعات الأعمال.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور حسين سعيد، إن النتائج القوية التي حققها البنك خلال العام 2025 جاءت مدفوعة بالنمو الواضح في مصادر الدخل المتنوعة من مختلف القطاعات وسياسة إدارة التكاليف والمخاطر، وتحقيق نمو قوي في صافي الأرباح مدفوع بنمو في العوائد والعمولات نتيجة تحسين مستويات التمويل وكفاءة إدارة السيولة ومصادر التمويل.
وأشار الى أن الموجودات بما فيها (الحسابات خارج الميزانية - تحت الإدارة) بلغت حوالي 7.7 مليار دينار مقابل حوالي 7 مليارات في نهاية عام 2024 بزيادة بلغت حوالي 0.7 مليار دينار وبنسبة نمو حوالي 10.1%، مؤكدا اهتمام البنك بتنمية تمويلاته واستثماراته من خلال تنويع توظيفات الاموال في مختلف القطاعات من افراد وشركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة وتوزيعها الجغرافي.
وبلغت ودائع العملاء بما فيها (الحسابات خارج الميزانية - تحت الإدارة) الى حوالي 6.9 مليار دينار مقابل حوالي 6.3 مليار دينار في نهاية عام 2024 بزيادة بلغت حوالي 0.6 مليار دينار وبنسبة نمو حوالي 10.2% .
كما حافظ البنك، بحسب سعيد، على صلابة مركزه المالي حيث بلغت حقوق الملكية في نهاية عام 2025 حوالي 584 مليون دينار مقابل حوالي 562 مليون دينار في نهاية عام 2024 وبلغ العائد على حقوق الملكية حوالي 12.4 % ونسبة كفاية رأس المال حوالي 19.3 % ، كما بلغت نسبة الديون غير العاملة حوالي 2.5 % ما يدل على جودة ومتانة المحفظة الائتمانية وفعالية إدارة المخاطر والتي تعزز من قدرة البنك في دعم خططه الاستثمارية المستقبلية.