قالت الحكومة اليابانية إنها تستعد لإطلاق واحدة من كبرى حزم التحفيز الاقتصادي منذ سنوات. وأضافت أن المخاوف في الأسواق تتزايد من أن تؤدي السياسات المالية التوسعية الجديدة إلى تفاقم عبء الدين الياباني، الذي يُعدّ الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة.
وأوضحت المؤسسات المالية العالمية، مثل "بلاك روك"، أنها تحذر من خطر أن تجد اليابان نفسها "متأخرة" عن السيطرة على التضخم، بما قد يُزعزع استقرار الأسواق خلال العام المقبل.
وكشفت صحيفة "نيكي" الاقتصادية أن الحكومة اليابانية تدرس تقديم حزمة واسعة من التخفيضات الضريبية تستهدف تشجيع الشركات على زيادة الإنفاق الرأسمالي. ويشمل ذلك منح ائتمان ضريبي يصل إلى 7 في المائة من النفقات الرأسمالية.
خطط تحفيز وضرائب جديدة
وأظهرت تقديرات وزارة الصناعة اليابانية أن هذه التسهيلات قد تتسبب في خفض الإيرادات الضريبية السنوية بنحو 400 مليار ين (2.6 مليار دولار). كما تعتزم الحكومة إدراجها ضمن خطة الإصلاح الضريبي المقرر الإعلان عنها لاحقاً هذا الشهر.
وأضافت رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي أن هذه السياسات التوسعية ضرورية لإنعاش الاقتصاد. ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على ميزانية تكميلية بقيمة 18.3 تريليون ين (117 مليار دولار) لتمويل حزمة التحفيز، وسيتم تمويل الجزء الأكبر منها عبر إصدار سندات دين جديدة.
لكن هذه السياسات تأتي في وقت حساس للغاية، إذ يبلغ الدين العام الياباني أكثر من ضعف حجم اقتصاد البلاد. ويشكل هذا الرقم غير المسبوق تحدياً كبيراً لليابان في مجموعة الدول الصناعية السبع.
تحديات الدين والسندات
ومع إعلان خطط التحفيز، شهدت السندات الحكومية اليابانية هبوطاً كبيراً، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.97 في المائة، وهو أعلى مستوى في 18 عاماً. ويعكس هذا التحرك مخاوف من أن تؤدي زيادة الاقتراض الحكومي إلى ضغط أكبر على هيكل الدين.
وأوضحت خطة الحكومة أن الشركات ستكون ملزمة بتجاوز 3.5 مليار ين في الإنفاق الرأسمالي (للشركات الكبرى) و500 مليون ين (للشركات الصغيرة والمتوسطة) للاستفادة من الحوافز. كما يتوجب تحقيق عائد على الاستثمار لا يقل عن 15 في المائة.
وتهدف طوكيو إلى مضاعفة الاستثمار الرأسمالي السنوي ليصل إلى 200 تريليون ين بحلول عام 2040، حيث تجاوز الإنفاق الرأسمالي السنوي حاجز 100 تريليون ين في العام المالي الماضي، مما يدل على تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال بعد عقود من الانكماش.
تحذيرات من التخلف عن الركب
وفي ظل هذه التطورات، حذّر يويتشي تشيغوتشي، كبير استراتيجيي الاستثمار في "بلاك روك" اليابان، من احتمال حدوث اضطرابات في الأسواق إذا وجد بنك اليابان نفسه متأخراً عن السيطرة على التضخم، الذي يبلغ حالياً نحو 3 في المائة.
ومن المتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع المقبل بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 0.75 في المائة، وهو مستوى لا يزال بعيداً عن معدل التضخم. وأشار تشيغوتشي إلى أن الأسواق تكره سيناريو التخلف عن الركب.
ورغم التحذيرات، تبقى "بلاك روك" متفائلة تجاه الأسهم اليابانية في 2026، بعد الأداء القياسي لمؤشر "نيكي" خلال هذا العام، مدعوماً بالطفرة العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
