احمد قدورة
في خطوة رقابية تصعيدية تعكس نبض الشارع، وجهت مساعد رئيس مجلس النواب وعضو الحزب الوطني الإسلامي، النائب هالة الجراح، حزمة من الأسئلة النيابية "الثقيلة" إلى الحكومة، وضعت من خلالها ملفات الاقتصاد، الإدارة العامة، والخدمات الصحية تحت مجهر المساءلة المباشرة.
الملف الاقتصادي: أين أثر الإصلاح؟
في تساؤلاتها الموجهة لرئيس الوزراء، لم تكتفِ الجراح بالاستفسار التقليدي، بل غاصت في عمق "الفجوة" بين الأرقام الرسمية والواقع المعيشي.
وتساءلت الجراح بلهجة حادة عن مبررات استمرار ارتفاع المديونية والعجز المالي رغم توالي برامج الإصلاح الاقتصادي، مستفسرة عن غياب أي تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطن أو انخفاض معدلات البطالة.
ولم تقف عند هذا الحد، بل طالبت بتحديد "المسؤولية السياسية" عن الفجوة الكبيرة بين الوعود المعلنة في الخطط الحكومية والنتائج الفعلية على أرض الواقع، مؤكدة على ضرورة كشف مؤشرات الأداء التي تعتمدها الحكومة لتقييم سياساتها.
زلزال "القيادات التنفيذية": غياب المحاسبة يكرر الفشل
وفي ملف الإدارة العامة، وجهت الجراح سؤالاً محورياً حول معايير اختيار وتقييم القيادات التنفيذية في الوزارات والمؤسسات الحكومية. وانتقدت الجراح استمرار بعض الإدارات في تسجيل "أداء ضعيف" بشكل متكرر دون أن يطال التغيير رؤوس تلك الهيئات، متسائلة بصراحة: "هل تم إعفاء أو محاسبة أي مسؤول بناءً على نتائج تقارير التقييم؟".
هذا السؤال يضع الحكومة في زاوية حرجة، إذ يلمس وتراً حساساً يتعلق بـ "الترهل الإداري" وغياب مبدأ الثواب والعقاب في مؤسسات الدولة.
مركز صحي "المغير": غياب الأجهزة والكوادر يفاقم معاناة الأهالي
وعلى الصعيد الخدمي، نقلت الجراح معاناة أبناء بلدة "المغير" في محافظة إربد إلى قبة البرلمان، موجهة سياط نقدها لوزير الصحة. وكشفت الجراح عن نقص حاد وتهميش يعاني منه المركز الصحي الشامل في المغير، شمل:
غياب الكوادر: عدم تعيين مساعد صيدلي ثابت، ونقص أطباء الاختصاص (أطفال، نسائية وتوليد) على مدار الأسبوع.
نقص التجهيزات: غياب أجهزة أساسية مثل (تخطيط القلب ECG، فحص السكر التراكمي، جهاز بانوراما الأسنان).
الترهل اللوجستي: تعطل المصعد المخصص لكبار السن وذوي الإعاقة، وغياب سيارة إسعاف للمركز رغم الحاجة الملحة.
وطالبت الجراح الوزارة بجدول زمني محدد لمعالجة هذه النواقص، وتساءلت عن المخصصات المالية المرصودة ضمن الموازنة لإنقاذ الوضع الصحي في المنطقة.
وتأتي هذه الحزمة من الأسئلة بشكل لا تستهدف الاستيضاح فقط، بل تضع الحكومة أمام مسؤولياتها القانونية والدستورية في ملفات تمس الأمن المعيشي والصحي للمواطن الأردني.
