ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي. وأكد مراقبون أن هذه الزيادة تزيد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو.
وأضاف مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة بعد زيادة 0.2 في المائة في الشهر السابق. موضحاً أن هذه النسبة تجاوزت توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعند النظر إلى الأساس السنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في الشهر السابق.
كما أظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة، مما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الربع الأول. وتبين أن هذا النمو يظل مستقرًا عند وتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادة بنسبة 0.1 في المائة.
توقعات التضخم وتأثيره على الاقتصاد
وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي. ورغم تقلب هذه الفئات، إلا أن هناك صعوبة في التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.
وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي. وقد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.
تستمر الأوضاع الاقتصادية في التوتر، مما يتطلب متابعة دقيقة من قبل المستثمرين وصناع القرار.
