أقرت الحكومة الهندية إنشاء آلية تأمين بحرية محلية تحت مسمى "مجمع التأمين البحري الهندي" مدعومة بضمان سيادي بقيمة 12980 كرور روبية (نحو 1.55 مليار دولار) بهدف حماية قطاع الشحن من المخاطر المتزايدة وضمان استمرار التغطية التأمينية في ظل اضطرابات الأسواق العالمية.
قال وزير الإعلام الهندي إن المبادرة تستهدف توفير تغطية تأمينية "مستمرة وبأسعار معقولة" للسفن والبضائع الهندية حتى في ظل الظروف البحرية غير المستقرة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق التأمين الدولية.
يغطي المجمع الجديد مجموعة واسعة من المخاطر البحرية تشمل تأمين هياكل السفن والمعدات والبضائع والمسؤولية تجاه الغير إضافة إلى مخاطر الحروب كما يمتد ليشمل السفن التي ترفع العلم الهندي أو التي تنقل بضائع من وإلى الموانئ الهندية حتى عند عبورها مناطق عالية المخاطر.
تسعى هذه الخطوة إلى تأمين تدفقات التجارة الهندية في ظل تزايد التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التأمين وصعوبة الحصول على تغطيات كافية نتيجة العقوبات والتوترات في الممرات البحرية العالمية.
يعتمد قطاع الشحن في الهند حاليا بشكل كبير على شركات تأمين دولية ما يجعله عرضة لأي انسحابات مفاجئة في التغطية نتيجة الأزمات الجيوسياسية وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على استمرارية التجارة.
تهدف الآلية الجديدة إلى تقليل هذا الاعتماد وتعزيز قدرة الهند على إدارة المخاطر البحرية داخليا ضمن توجه أوسع نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي والمرونة الاقتصادية.
من المقرر أن تصدر وثائق التأمين عبر شركات محلية بقدرة اكتتابية تبلغ نحو 950 كرور روبية (نحو 113 مليون دولار) إلى جانب إنشاء هيئة إشرافية لإدارة المجمع وضمان الامتثال التنظيمي وكفاءة إدارة المخاطر.
يرى مسؤولون أن الضمان السيادي سيعزز الثقة في النظام المحلي خاصة في حالات انسحاب شركات التأمين العالمية بسبب العقوبات أو الضغوط السياسية ما يدعم استقرار سلاسل الإمداد البحرية للهند.
