دخلت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منعطفاً جديداً من الغموض والتعقيد عقب قرار المحكمة العليا الأميركية القاضي بإبطال الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. هذا الحكم، الذي وصفه مراقبون بأنه "ضربة قضائية" لاستراتيجية ترمب الاقتصادية، أعاد خلط الأوراق في التنافس المحموم بين أكبر اقتصادين في العالم. كما وضع الجانبين أمام تحدي تجنب "حرب تجارية شاملة" قد تعصف باستقرار الاقتصاد العالمي المهتز أصلاً.
انتصار قانوني لبكين. أدى قرار المحكمة العليا بإسقاط التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب بموجب صلاحيات الطوارئ إلى خلق حالة من عدم اليقين في الأوساط التجارية. ورغم أن هذا الحكم يبدو في ظاهره تعزيزاً لموقف الصين التفاوضي، فإن المحللين في واشنطن يحذرون من أن بكين ستتوخى الحذر الشديد في استغلال هذا الامتياز، وفق "أسوشييتد برس".
ورأت سن يون، مديرة برنامج الصين في "مركز ستيمسون"، أن الحكم يمنح بكين "دفعة معنوية" في مفاوضاتها مع فريق ترمب قبيل القمة المرتقبة. لكنها استدركت بأن الصينيين مستعدون لسيناريو ألا يتغير شيء على أرض الواقع، نظراً لامتلاك ترمب بدائل قانونية أخرى لفرض رسوم جديدة.
تحديات جديدة في العلاقات التجارية
لم يتأخر رد فعل ترمب على الهزيمة القضائية؛ إذ أعرب عن غضبه الشديد، معلناً فوراً عن "خطة بديلة" تتضمن فرض تعريفة عالمية مؤقتة بنسبة 10 في المائة. ليعلن لاحقاً أنه سيرفع الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة على الواردات إلى 15 في المائة، بالتوازي مع البحث عن مسارات قانونية بديلة لإعادة فرض الضرائب الاستيرادية.
وفي خطاب مشحون بنبرة قومية، حمّل ترمب الصين مسؤولية التحديات التي تواجه الهيمنة الأميركية، قائلاً: "الصين حققت مئات المليارات من الفوائض معنا. لقد أعادوا بناء جيشهم بأموالنا لأننا سمحنا بذلك". ورغم هجومه الحاد، فإن ترمب حرص على التأكيد على "علاقته الرائدة" مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، مشيراً إلى أن بكين باتت "تحترم الولايات المتحدة الآن".
أكد البيت الأبيض أن ترمب سيتوجه إلى بكين في رحلة مرتقبة بين 31 مارس و2 أبريل للقاء الرئيس شي جينبينغ. ووفقاً لخبراء في "مجموعة الأزمات الدولية"، فإن الزعيم الصيني من غير المرجح أن "يتبجح" بقرار المحكمة العليا خلال لقاء ترمب، بل سيحاول بدلاً من ذلك تعزيز الرابط الشخصي مع الرئيس الأميركي.
تأثيرات القرار على الشركاء التجاريين
الهدف الصيني من هذه الاستراتيجية هو تثبيت "هدنة تجارية" هشة تسمح لبكين بالحصول على تنازلات أمنية، وتمنحها حرية أكبر للمناورة في آسيا، مقابل تقديم ضمانات شراء لسلع أميركية أو تقديم تنازلات اقتصادية محدودة.
لم يقتصر القلق من الحكم القضائي على واشنطن وبكين، بل امتد إلى شركاء تجاريين آخرين في آسيا وخارجها. إذ تترقب طوكيو بحذر تداعيات القرار، خصوصاً قبل زيارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي المقررة لواشنطن. وتخشى اليابان، الحليف الاستراتيجي لأميركا، من أن يؤدي الغموض التجاري إلى مزيد من التدهور في علاقاتها المتوترة أصلاً مع بكين.
كما يرى دان كريتنبرينك، الشريك في "ذي آجيا غروب"، أن معظم الشركاء الآسيويين سيتصرفون بحذر، محاولين الحفاظ على الاتفاقات الحالية ريثما تتضح ملامح السياسة الأميركية الجديدة في الأسابيع المقبلة.
استراتيجيات مستقبلية
تشير ويندي كوتلر، نائبة رئيس "معهد سياسات جمعية آسيا"، إلى أن إدارة ترمب قد تلجأ إلى "تحقيقات نشطة" يجريها مكتب الممثل التجاري الأميركي حول مدى التزام الصين باتفاقات سابقة. وإذا خلص التحقيق إلى أن الصين لم تفِ بالتزاماتها، فإن القانون الأميركي يمنح الرئيس الحق في فرض تعريفات جمركية دون الحاجة لقوانين الطوارئ التي أبطلتها المحكمة.
بينما تحاول السفارة الصينية في واشنطن تهدئة الأجواء بالدعوة إلى "الاستقرار واليقين"، يبدو أن الساحة مهيأة لمرحلة من "عض الأصابع" السياسية. وبحسب غابرييل ويلداو، المدير المنتدب في مؤسسة "تينيو"، فإن بكين تدرك أن ترمب قادر على إعادة إنشاء التعريفات بصعوبات متواضعة، لكنها تأمل في إقناعه بخفضها مقابل تقديم "ضمانات شراء" ضخمة أو تنازلات جيوسياسية.
