قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن خروجها المفاجئ من مأدبة عشاء منتدى دافوس كان رسالة سياسية تعكس الضيق الأوروبي من نبرة واشنطن الجديدة. وأضافت أن أوروبا استيقظت بالفعل على وقع ضغوط إدارة الرئيس الأميركي، موضحة أن القارة قررت "المضي قدماً بمَن حضر". وأكدت أن هذا النهج الجديد سيكون بعيداً عن التوبيخ والانتظار لتحقيق إجماع.
وأوضحت لاغارد في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هذا التغيير يتطلب تبني استراتيجية "تحالفات الراغبين"، حيث تسعى إلى تحرير القرار الأوروبي من قيود التبعية والبيروقراطية. وذكرت أن أوروبا الجديدة ستبني مستقبلها بعيداً عن الوصاية أو انتظار الموافقات الجماعية المعطلة.
وأشارت لاغارد إلى ضرورة كسر الجمود الاقتصادي، حيث حثت الحكومات الأوروبية على الاعتماد على "تحالفات الراغبين" لدفع الإصلاحات الاقتصادية. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج بالضرورة إلى إجماع الدول الـ27 للمضي قدماً، حيث يمكن لمجموعات أصغر من الدول أن تقود قاطرة التغيير في ملفات حيوية.
إصلاحات عاجلة في أوروبا
استشهدت لاغارد بتجربة "منطقة اليورو" كمثال على نجاح التكامل العميق دون الحاجة إلى الإجماع الشامل. وقالت: "ليس لدينا الـ27 دولة حول الطاولة، ومع ذلك، فإن النظام يعمل بنجاح". وهذا النموذج يمثل المخرج الوحيد لتجاوز "عنق الزجاجة" السياسي في بروكسل.
وفي رسالة واضحة للقادة الأوروبيين، حددت لاغارد 5 إصلاحات عاجلة تحت عنوان "وقت العمل"، تشمل توحيد التنظيمات الشركاتية وتنسيق الإنفاق على البحث والتطوير. وأكدت أن تنفيذ نصف هذه الإصلاحات فقط يمكن أن يعزز إمكانات النمو الاقتصادي في أوروبا بشكل ملحوظ.
منذ توليها رئاسة البنك المركزي الأوروبي، خاضت لاغارد معارك داخلية لتغيير ثقافة المؤسسة. وكان أول قرار رمزي لها هو استبدال الطاولة البيضاوية بطاولة مستديرة لإلغاء التراتبية بين الأعضاء. وفي ظل بدايات صعبة، نجحت في خفض التضخم إلى دون 2 في المئة دون التسبب في أزمات ديون.
الطموحات المستقبلية لليورو
تسعى لاغارد إلى تحويل اليورو إلى "عملة عالمية حقيقية" قادرة على المنافسة كعملة احتياط دولية. وأكدت أن هذا الأمر يتطلب العمل الجاد، مشيرة إلى توسيع مرافق "الريبو" لتشمل البنوك المركزية العالمية، مما يضمن توفر السيولة باليورو دائماً لمن يتعامل بها.
كما تعتبر "السيادة الرقمية" جزءاً مهماً من إرث لاغارد المرتقب، حيث تعمل على إطلاق "اليورو الرقمي". وتهدف إلى تقليل اعتماد أوروبا على الشركات الأميركية الكبرى وضمان استقلالية النظام المالي للقارة.
مع اقتراب نهاية ولايتها، تتردد تقارير حول إمكانية استقالتها المبكرة. ورغم ذلك، أكدت لاغارد أن "مهمتها لم تنتهِ بعد"، مشيرة إلى رغبتها في تعزيز ما أنجزته ليكون "صلباً وموثوقاً". وبينما تلوح في الأفق خيارات مستقبلية، تظل لاغارد مركز الثقل الذي يراقب العالم من فرانكفورت.
