صرّح الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير بأن هناك محادثات مكثفة تجري مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة. وأكد غرير أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب بعد قرار المحكمة الأميركية العليا بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب.
وأضاف غرير في حديثه لقناة «سي بي إس» أنه قد تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى. وأوضح غرير قائلاً: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».
في سياق متصل، كانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت بعدم قانونية أجزاء واسعة من النظام الجمركي السابق لترمب، مما دفعه للبحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية ومعاقبة الخصوم التجاريين.
تداعيات إلغاء الرسوم الجمركية
في هذا السياق، قال ترمب على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد إلى المستوى المسموح به قانونياً، وهو 15 في المائة. وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم.
لكن سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة. ويبدو أن هذا التحرك يأتي في إطار سعي ترمب للضغط على السوق وإعادة تشكيل سياساته التجارية.
وتمثل هذه التطورات جزءاً من الجهود المستمرة للحفاظ على الاقتصاد الأميركي في ظل التحديات العالمية، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية استجابة الدول الأخرى لهذه التغيرات.
