احمد قدورة - وجّه النائب حسن صلاح الرياطي، كتاباً رسمياً يحمل الرقم (46/2026) بتاريخ 17/2/2026 إلى معالي رئيس مجلس النواب الأردني، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي للمجلس، طالب فيه بتوجيه جملة من الأسئلة إلى دولة رئيس الوزراء حول ملابسات وكلفة حفل ما سُمّي بـ"افتتاح ملعب العقبة".
وتساءل الرياطي عن الأسباب الواقعية والجدوى الاقتصادية من قيام شركة تطوير العقبة بإقامة حفل ضخم وتجهيزات مكلفة تحت ذريعة افتتاح الملعب، رغم أن الملعب قائم ومستخدم منذ سنوات، مستفسراً عمّا إذا كان تغيير الاسم وتركيب شاشة إلكترونية يبرران إقامة فعالية بهذا الحجم من الإنفاق.
كما طلب النائب توضيح ما إذا كانت الشركة قد أقامت عشاءً عاماً على هامش الحفل، مع تزويده بالكلفة الإجمالية الدقيقة لهذا العشاء، إضافة إلى كافة الوثائق والمستندات التي تبيّن الإجراءات المتبعة في إحالة عطاء التموين (المطعم)، ومدى الالتزام بقانون المشتريات الحكومية وإحالته على الأنسب سعراً ومواصفات.
وطالب الرياطي بكشف تفصيلي بالكلفة الإجمالية الكاملة للحفل، بما يشمل التجهيزات، والإضاءة، والشاشات، والضيافة، وأي مصاريف إدارية أو لوجستية أخرى، مع بيان تفصيلي بالمبالغ المصروفة.
وفي سياق متصل، أشار إلى الظروف الاقتصادية الصعبة ووجود جيوب فقر في محافظة العقبة، متسائلاً عن الحكمة من صرف مبالغ طائلة على مظاهر احتفالية، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل، بدلاً من توجيهها لدعم الأسر العفيفة والمحتاجة عبر قنوات التنمية الاجتماعية.
وختم الرياطي أسئلته بالاستفسار عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها رئاسة الوزراء للرقابة على نفقات الشركات المملوكة للحكومة، مثل شركة التطوير، لضمان عدم هدر المال العام في نشاطات تفتقر للضرورة الملحّة.
ويأتي هذا التحرك النيابي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب على أداء السلطة التنفيذية والشركات المملوكة للحكومة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
