قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان، إن هناك حالة من الغموض بشأن استرداد المبالغ التي دفعتها الشركات الكورية الجنوبية رسومًا جمركية بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية رسوم ترمب.
وأضاف الوزير في تصريحات للصحافيين، أن رقائق أشباه الموصلات ليست خاضعة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي مؤخرًا عقب صدور قرار المحكمة.
وفي وقت سابق، قال الوزير خلال اجتماع مع ممثلي مجتمع الأعمال، إن كوريا الجنوبية ستواصل التشاور مع الولايات المتحدة للحفاظ على "توازن المصالح" بين البلدين الذي تم التوصل إليه من خلال اتفاقية الرسوم الجمركية السابقة.
تحديات الرسوم الجمركية الجديدة
ولم يحدد الوزير الإجراءات التي ستتخذها كوريا الجنوبية، إن وُجدت، بشأن الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المائة التي فرضها الرئيس الأميركي بعد قرار المحكمة العليا.
كانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية ومعاقبة الخصوم التجاريين.
وقال ترمب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه "معادٍ لأميركا للغاية"، قرَّر رفع رسوم الاستيراد "إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونيًا، وهو 15 في المائة".
تغييرات في نسبة الرسوم الجمركية
كان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستندًا هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن "قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977" الذي أسقطته المحكمة.
هذا التغيير قد يؤثر بشكل كبير على الشركات الكورية الجنوبية ويزيد من حالة عدم اليقين في العلاقات التجارية بين البلدين.
من المتوقع أن تستمر الأمور في التطور في الأيام القادمة، مع مراقبة ردود الفعل من الحكومة الكورية الجنوبية على هذه المستجدات.
