قالت رابطة الصناعات السويسرية يوم الاثنين إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته رفع التعريفة الجمركية المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة أدى إلى مزيد من الفوضى. وأضافت أن حالة عدم اليقين العالمية تثبط النشاط الاستثماري.
أوضحت الرابطة أن سويسرا كانت تخضع لأعلى التعريفات الجمركية الأميركية في أوروبا عندما فرض ترمب رسوم استيراد بنسبة 39 في المائة على صادراتها في أغسطس. وفي نوفمبر، أبرمت برن اتفاقاً مبدئياً خفَّض هذه الرسوم إلى 15 في المائة، بما يتماشى مع النسبة المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، بدأت سويسرا محادثات لتقنين هذا الاتفاق الذي تسعى واشنطن لإبرامه بحلول نهاية مارس.
في بيان، حثت الرابطة الحكومة السويسرية على مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن استقراراً قانونياً. كما انتقدت التعريفات الجمركية الجديدة، موضحة أن زيادة الرسوم من 10 في المائة إلى 15 في المائة يُفاقم الفوضى الحالية. وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين العالمية هائلة، مما يُثبط النشاط الاستثماري.
تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار والمنافسة
في سياق متصل، فرض ترمب يوم الجمعة رسوماً جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية برنامجه السابق للرسوم. ثم رفعها يوم السبت إلى 15 في المائة. وأوضحت رابطة الصناعات السويسرية أن هذه الرسوم الإضافية لن تُضاف على ما يبدو إلى التعريفات الجمركية المتفق عليها سابقاً بين سويسرا والولايات المتحدة والبالغة 15 في المائة.
ومع ذلك، أكدت المنظمة أنه إذا أضيفت هذه الرسوم إلى التعريفات السابقة البالغة 5 في المائة على السلع الصناعية قبل تطبيق ترمب لتعريفاته العالمية العام الماضي، فإن النسبة الإجمالية ستصل إلى نحو 20 في المائة بالنسبة لسويسرا. وأبرزت أن هذا سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار للمستهلكين الأميركيين.
في الختام، أشارت الرابطة إلى أن الجانب الإيجابي الوحيد لقطاع الهندسة الميكانيكية والكهربائية هو احتمالية تطبيق تعريفات مماثلة أو مشابهة على المنافسين الأجانب.
