أعلنت المفوضية الأوروبية عن تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع. ويأتي هذا التأجيل نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.
وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات، التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية مثل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية، يوم الخميس.
قال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية ستيفان سيجورنيه، إن موعد عرض قانون تسريع الصناعة تم تحديده في الرابع من مارس. وأوضح أن هذا يأتي بعد مناقشات حول السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد.
خلافات بين الدول الأعضاء حول نطاق الخطة
تبنت حكومات، من بينها فرنسا، فكرة لوائح "صُنع في أوروبا" بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق أخرى، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية أقل صرامة.
لكن دولاً أخرى مثل السويد وجمهورية التشيك حذرت من أن متطلبات "الشراء المحلي" قد تؤدي إلى تثبيط الاستثمار، ورفع أسعار المناقصات الحكومية، مما يضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.
وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرهم من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، بجانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية.
أهمية اتفاقية الصناعات الأوروبية في تعزيز التنافسية
تُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً، خاصة في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.
قال المتحدث باسم المفوضية: "نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح".
