أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ، رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا. وتحتاج هذه المقترحات إلى موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.
كان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.
تأجيل التصويت والاحتجاجات الأوروبية
وكان الاتحاد الأوروبي قد أوقف سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.
في سياق متصل، قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظام ترمب الجمركي السابق، مما دفعه إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية ومعاقبة الخصوم التجاريين.
قال ترمب إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه "معادٍ لأميركا للغاية"، قرَّر رفع رسوم الاستيراد إلى المستوى المسموح به قانونياً، وهو 15 في المئة.
ردود الأفعال الأمريكية والألمانية
كان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المئة فور صدور الحكم، غير أنه زاد النسبة مستنداً إلى مادة قانونية تختلف عن "قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977" الذي أسقطته المحكمة.
في هذا السياق، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب تجاوزت صلاحياته.
وأضاف المتحدث: "هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل. نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ، كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد".
