قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان خلال جلسة مجلس الوزراء، إن الحكومة قامت بتعديل مسوَّدة مشروع قانون الضَّمان الاجتماعي بحيث لا يُمسّ أيَّ مستحقّ للتقاعد المبكِّر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقاً
وأضاف أن تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل متدرِّج، وعلى امتداد العشر سنوات اللاحقة، وحتى عام 2040 بالنِّسبة للتَّقاعد الوجوبي للذُّكور والإناث (أي أنه لن يطبق بشكله الكامل إلاّ بعد 14 عاماً من نفاذه إذا أُقِر هذا العام بالنِّسبة للتقاعد الوجوبي)
وأضاف بالنِّسبة للتَّقاعد المبكِّر والاختياري، سيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 بشكل متدرِّجٍ أيضاً حتى عام 2047 للذُكور وعام 2041 للإناث. (أي سيُطبَّق بشكله الكامل بعد 21 عاماً للذُّكور و15 عاماً للإناث بالنِّسبة للتَّقاعد المبكِّر والاختياري)
وقال إن الإبقاء على فارق الخمس سنوات، أو 60 اشتراكاً، بين المرأة والرَّجل في التقاعد المبكِّر كما كان، وكما هو كذلك للتَّقاعد الوجوبي
وقال إن حماية حقوق المواطنين أولويَّة أساسيَّة لا بد من مراعاتها بشكلها الكلِّي
وأضاف أن التَّعديلات جاءت بعد التشاور مع الكُتل النيابيَّة والأخذ بالملاحظات التي وردت على موقع ديوان التَّشريع والرَّأي من الخبراء والمواطنين، وما ورد من ملاحظات النواب
وقال إن الحكومة منفتحة على أيِّ اقتراحات لتجويد مشروع القانون من خلال لجان البرلمان وأعضائه
وقال إننا سنتعاون مع البرلمان ولجانه بشكل كامل لتحقيق الهدف الأساس وهو حماية مشتركي الضَّمان، وعدم المساس باستثماراته أو أرباحه، والاعتماد بشكل حصري على دخل الاشتراكات ليكون قاعدةً متينة لمستقبل التقاعدات وأساساً مستداماً لها
وأضاف مشروع القانون سيُبقي على إجراءات تدعيم حوكمة المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي وإعادة هيكلتها؛ لتكون وفق نموذج البنك المركزي الأردني من حيث الاستقلاليَّة في اتخاذ القرارات
