حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً "جيلياً" في سوق العمل. مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.
وقالت كوك في كلمة أعدتها لمؤتمر "الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال" إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ"أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال". واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.
معضلة البطالة الهيكلية والتضخم
أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد "إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة". مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.
وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن "ركود في الطلب". بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة. وقالت: "صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم، وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات".
تأثيرات على أسعار الفائدة المحايدة
أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في "طفرة الاستثمار" في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة في المدى القصير. مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.
تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.
