تتجه أنظار الأسواق إلى توقيت استعادة اليونان موقعها على خريطة الأسواق المتقدمة. قال خبراء إن من سيجني المكاسب الأكبر من هذه العودة هو السوق المالي. وأضافوا أن أثينا تتهيأ في عام 2026 للانتقال مجددا إلى تصنيفها السابق حسب تقديرات مؤسسات مالية كبرى. وبينما تبدو الخطوة في ظاهرها تصنيفا فنيا مرتبطا بالمؤشرات، فإن جوهرها يعكس تحولا هيكليا في موقع الاقتصاد اليوناني داخل النظام المالي العالمي.
ماذا تعني الترقية؟
عمليا، تعني الترقية إدراج الأسهم اليونانية في مؤشرات تتبعها صناديق استثمار عالمية مخصصة للأسواق المتقدمة. وهو ما يفتح الباب أمام إعادة تموضع واسعة لرؤوس الأموال. ورغم بعض التقديرات التي تتوقع صافي تدفقات سلبية في مؤشرات مثل فوتسي ومورغان ستانلي نتيجة بيع صناديق الأسواق الناشئة وشراء نظيراتها في الأسواق المتقدمة، يتمثل الأثر الأعمق في تحسن السيولة وانخفاض علاوة المخاطر. وأوضح الخبراء أن ذلك يعزز ثقة المستثمرين المؤسسيين في السوق.
التموضع المبكر
لا تقاس مكاسب المستثمر الصغير بحجم التدفقات وحده، بل بقدرته على استباق التحول. فغالبا ما تسبق الأسواق الحدث الرسمي وتعيد تسعير الأسهم قبل التنفيذ الفعلي للترقية. ومن ثم، فإن التموضع المبكر في الشركات القيادية المرشحة للإدراج ضمن مؤشرات الأسواق المتقدمة، لا سيما ذات الرسملة المرتفعة والأداء المالي المستقر، قد يتيح فرص استفادة من موجة إعادة التقييم المتوقعة.
وبذلك، لا تمثل الترقية مجرد انتقال تصنيفي، بل لحظة إعادة تموضع للسوق اليونانية. وقد تعيد رسم معادلة العائد والمخاطرة، وتمنح المستثمر الفرد فرصة المشاركة في مرحلة انتقالية تحمل أبعادا جديدة.
ويتطلب الالتحاق ببورصة أثينا فتح حساب تداول لدى أحد أعضائها المرخصين أو عبر منصة وساطة، من دون حد أدنى للاستثمار. مع إمكانية الوصول إلى السوق المنظمة أو السوق البديلة واختيار مجموعة واسعة من الأدوات المالية. كما يمكن تسجيل حساب من خارج البلاد عبر آليات فتح حسابات عن بُعد.
أداء تاريخي
زاد حضور المستثمرين الأجانب في بورصة أثينا إلى مستوى قياسي تاريخي، حيث وصل إلى 69% من إجمالي القيمة السوقية في عام 2025. بما يعادل 82.8 مليار يورو. وأوضح الخبراء أن هذه الزيادة تمثل 34% مقارنة بعام 2024. كما ارتفعت مساهمتهم في التداول إلى 64.1%. وهو ما يعد مؤشرا على تعمق السوق واستعادة جاذبيته المؤسسية.
انعكس هذا الزخم في ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي إلى 219 مليون يورو في عام 2025، مقارنة بـ65 مليون يورو في عام 2020. وزيادة القيمة السوقية بمقدار 43.1 مليار يورو لتصل إلى 146.3 مليار يورو. وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
يعكس أداء سوق الأسهم اليوناني تحولا لافتا في مساره، إذ قفز المؤشر الرئيسي بنسبة 44.3%، مسجلا ثاني أكبر ارتفاع منذ عام 1998. محققا العام الخامس على التوالي من العوائد الإيجابية بإجمالي مكاسب تراكمية بلغت 162.14% خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2025.
أبرز 5 رابحين في البورصة اليونانية
1- يوروبنك (Eurobank) سجل صافي أرباح تعد من بين الأعلى في بورصة أثينا. وذلك بعد أن شهد خسائر حادة عقب الأزمة الاقتصادية. وأوضح الخبراء أن يوروبنك تمكن من استعادة ربحيته تدريجيا مع تحسن جودة الأصول.
2- البنك الوطني اليوناني (National Bank of Greece) جاء البنك الوطني ضمن أبرز الرابحين في السوق. بعد سلسلة من الخسائر التي شهدها عقب الأزمة الاقتصادية. وأكد الخبراء أن البنك تمكن لاحقا من تعزيز مركزه الرأسمالي.
3- بنك بيرايوس (Piraeus Bank) من المؤسسات المصرفية التي شهدت تحولا هيكليا بعد سنوات من الضغوط. وأوضح الخبراء أن البنك ركز على إعادة رسملة ميزانيته العمومية.
4- كوكاكولا إتش بي سي (Coca-Cola HBC) تبرز ضمن قائمة الشركات الأعلى ربحية. مستفيدة من انتشارها الجغرافي الواسع. وأوضح الخبراء أن أداؤها المالي يعكس قوة نموذج أعمالها.
5- موتور أويل هيلاس (Motor Oil Hellas) من أكبر شركات التكرير والطاقة. وقد استفادت من تحسن هوامش التكرير وارتفاع الطلب الإقليمي. وأكد الخبراء أن الشركة بقيت ضمن قائمة الشركات الأكثر تحقيقا للأرباح.
لعنة التدفقات
رغم التحفظات المرتبطة بترقية اليونان إلى فئة الأسواق المتقدمة، إلا أنها لا تزال تحافظ على موقف إيجابي تجاه الأسهم اليونانية. وأوضح الخبراء أن المخاوف تتمحور حول "لعنة التدفقات السلبية"، إذ يحتمل أن تتجاوز التدفقات الخارجة من الصناديق المرتبطة بمؤشرات الأسواق الناشئة التدفقات الداخلة.
وتشير تقديرات إلى إمكانية تسجيل تدفقات خارجة تتجاوز 500 مليون يورو بعد تغيير المسار. ومع ذلك، تؤكد التوقعات أن اليونان تظل "أفضل قصة استثمارية في أوروبا" مستندة إلى قوة الاقتصاد الكلي.
