قال البنك الدولي إن نسبة التقدم في تنفيذ "برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ" في الاردن، الممول بقرض من البنك الدولي، بلغت 41% من إجمالي النتائج المرتبطة بالصرف. وأوضح أن هذه النسبة تحققت بعد مرور خمس سنوات على إقرار البرنامج، مع تسجيل زيادة محدودة قدرها 8 نقاط مئوية خلال الأشهر الستة الماضية.
وأضاف البنك الدولي أن البرنامج حقق تقدما ماليا وتنفيذيا ملموسا لنهاية العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الصرف 793.6 مليون دولار، أي ما نسبته 59% من القيمة الإجمالية للبرنامج التي تبلغ 1.35 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن البرنامج الممول بـ 900 مليون دولار من البنك الدولي و450 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، شهد تحقيق نتائج إضافية رفعت حجم الصرف بقيمة 130 مليون دولار.
مبينا أن من أصل 44 نتيجة مرتبطة بالصرف، تم تحقيق 19 نتيجة بالكامل بنسبة 43%، فيما تحققت 14 نتيجة جزئيا بنسبة 32%. ولا تزال بقية النتائج قيد التنفيذ، مشيرا إلى أن التقدم المحقق لم ينعكس بعد على مستوى التنفيذ الكلي الذي لا يزال محدودا.
تقدم ملحوظ في عدة محاور رئيسية
كشف التقرير عن تقدم في عدد من المحاور الرئيسية في البرنامج الذي أُقِرّ في حزيران، أبرزها التحضير لإصدار سند سيادي أخضر واعتماد التصنيف الوطني الأخضر. وأوضح البنك أنه تم زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي على المشاريع المستجيبة للمناخ بما يدعم التزامات الاردن ضمن المساهمات المحددة وطنيا.
كما أشار البنك إلى أن الاردن حقق خفضا تراكميا في الانبعاثات بلغ 812,810 أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون منذ بدء فترة الالتزامات المناخية عام 2016 وحتى نهاية 2024. وذلك في إطار تنفيذ المشاريع المناخية المدرجة ضمن البرنامج.
ولفت التقرير النظر إلى تعزيز البيئة التنظيمية لقطاع السياحة من خلال اعتماد 3 أنظمة تنظيمية رئيسية، وتقديم خدمات تسهيل استثماري لقرارات استثمارية جديدة. كما تم تعزيز صنع السياسات المبنية على الأدلة عبر تقييمات الأثر التنظيمي والمشاورات الإلكترونية.
تحسين البيانات والشفافية
سجل البرنامج تقدما في مجال البيانات والشفافية، حيث تم نشر تقارير تحليلية موضوعية رفعت من إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية. وأسهمت هذه الجهود في تحسين ترتيب الاردن في مؤشر البيانات المفتوحة من 66 عام 2022 إلى 78 عام 2025.
إضافة إلى ذلك، تم تبسيط التراخيص القطاعية لتقليل كلف الامتثال على الأنشطة الاقتصادية. ومن المقرر أن يستمر البرنامج حتى 30 حزيران 2028، ولكن التقرير رجّح عدم تحقيق جميع الأهداف المقررة ضمن الإطار الزمني الحالي.
مبينا أن فريق البنك الدولي، بالتعاون مع وحدة إدارة البرنامج والجهات المنفذة، سيقيّم إعادة هيكلة محتملة للبرنامج خلال عام 2026 لتحسين فرص تحقيق أهدافه التنموية.
