أعلنت قطر للطاقة في بيان اليوم عن ترسية عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات لخطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مشروع حقل الشمال الغربي. وتأتي هذه الخطوة في إطار أكبر مشاريع توسعة الغاز الطبيعي المسال في العالم.
ويعتبر المشروع المكون الأخير في سلسلة توسعات سترفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر إلى 142 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال. ما يعزز مكانتها كأكبر منتج عالمي لهذه السلعة الاستراتيجية.
يشمل نطاق العقد إنشاء خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى مرافق معالجة الغاز واستخلاص سوائل الغاز الطبيعي والهيليوم.
تحالف دولي لتنفيذ المشروع
وتم إرساء العقد على تحالف يضم شركة تكنيب إنرجيز، وشركة اتحاد المقاولين، وشركة خليج آسيا للمقاولات خلال حفل أُقيم في المقر الرئيس لقطر للطاقة في الدوحة. وقد حضر الحفل كبار التنفيذيين من الشركة وشركات التحالف.
ووقع العقد كل من المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وممثلو الشركات المتحالفة. وأكد الكعبي أن العقد يمثل إضافة مهمة لمسار تنفيذ أكبر توسعة للغاز الطبيعي المسال في العالم.
كما أشار إلى التزام قطر بتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا الوقود. ويعكس ذلك الجهود المستمرة لتوسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز القدرات التصديرية.
الاستدامة وخفض الانبعاثات
وأوضح البيان أن المشروع يسير على خطى توسعتي حقل الشمال الشرقي (32 مليون طن سنويا) وحقل الشمال الجنوبي (16 مليون طن سنويا)، مع تركيز كبير على الأداء البيئي. ويشمل المشروع طاقة لاحتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون تبلغ 1.1 مليون طن سنويا من 11 مليون طن سنويا تستهدف قطر بلوغها عام 2035.
كما سيسهم مشروع "استرداد الغاز المتبخر" في تقليص الانبعاثات عبر استعادة ما يعادل 0.42 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون. وأكدت قطر للطاقة، بوصفها شركة طاقة متكاملة، التزامها بالتوسع المسؤول في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وتهدف قطر إلى الموازنة بين تلبية الطلب العالمي والحفاظ على البيئة ودعم مسار تحول الطاقة. ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي رؤية قطر للطاقة للارتقاء بمكانتها في السوق العالمية.
